عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، مشروع الموازنة للعام المقبل 2025، بنفقات إجمالية قدرها 12 مليار و511 مليون دينار (17 مليار و621 مليون دولار)، وبإيرادات حجمها 10 مليار و233 مليون دينار (14 مليار و412 مليون دولار).

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، حيث بينت أن مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وسيتم إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.511 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار (15.56 مليار دولار)، ونفقات رأسمالية بنحو 1.469 مليار دينار (2.07 مليار دولار).

وارتفعت أرقام مشروع الموازنة بنسبة 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك "لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية“، بحسب الوكالة.

وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليارات دينار (13.39 مليار دولار) إيرادات محلية و734 مليون دينار (1.035 مليار دولار) منحا خارجية.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.