تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قالت هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس، الاثنين، إن مجموع أحكام السجن الأولية الصادرة ضد موكليها بالقضية "بلغت 892 عاما"، واعتبرتها "أمرا غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين، بدار المحامين بالعاصمة تونس، عقدته هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر"، تحدث فيه عضو الهيئة سمير ديلو.

والسبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 40 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة).

إضافة إلى أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وذكر المحامي ديلو أن الأحكام في القضية "بُنيت على شهادة شخص مجهول"، متحدثا عن "شهود مجهولين إلى حد الآن لم يسألهم القضاء".

وأوضح أن "المتهم كمال اللطيف حوكم 66 عاما و5 سنوات مراقبة إدارية (إثر السجن) وعندما ينهيها يكون عمره قد بلغ 141 عاما".

وأشار إلى أن "مجموع الأحكام الصادرة ضد المتهمين بلغت 892 عاما وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي".

ووفق ديلو، فإن "هذه الأحكام تسيء لسمعة البلاد في الخارج".

وحتى الساعة 17:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على تصريحات هيئة الدفاع عن القضية.

وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).