رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إن شعب بلاده يواجه مخاطر جمّة، معتبرا أنها "أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة" تهدد وجوده وتنذر بتصفية قضيته الوطنية.

جاء ذلك في كلمته لدى افتتاح أعمال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عباس: "يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مائتي ألف مواطن بين شهيد وجريح"، مشيرا إلى أن 2165 عائلة لم يعد لها وجود في قطاع غزة جراء حرب الإبادة.

وتابع: "200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12 ألف و500 امرأة، وأكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 11 ألف مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتاما".

وأردف: "هذا كله فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة المنكوب، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع عبر التهجير القسري والتطهير العرقي".  

وقال عباس مستنكرا: "لا يمكن أن يكون شهداؤنا وجرحانا مجرد أرقام، خسارة طفل واحد من أطفالنا يمثل بالنسبة لنا فاجعة فكيف بفقد كل هؤلاء الضحايا!".

جدير بالذكر أن "النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على إعلان دولة إسرائيل على أراضيهم المحتلة في 15 مايو/ أيار 1948، بعد أن هجرت العصابات الصهيونية نحو 750 ألف فلسطيني من أراضيهم.

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن "الاحتلال الإسرائيلي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية عبر إرهابه المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ومضى قائلا: "انتهاكات الاحتلال للأماكن المقدسة في القدس لا تتوقف عند المقدسات الإسلامية بل تطال أيضا المقدسات المسيحية".

وبين أن "الاحتلال يُحاصر شعبنا ماليا بسرقة أموال المقاصة التي زادت حتى الآن عن ملياري دولار والاستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم".

وفي الضفة الغربية، قال عباس: "يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا؛ على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيداً من الشهداء والجرحى والأسرى".

وأوضح أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة يناهز 1000 شهيد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 188 طفلاً.

وزاد: "تتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كلياً أو جزئياً، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة".

وأضاف: "في مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلاً، تدميراً كُلياً أو جُزئياً، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح".

وبين أن "الاحتلال يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل بعضها عن بعض، ويمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ".

ورأى عباس أن "نجاح مواجهة التحديات يتطلب ترتيب البيت الفلسطيني وفق برنامج منظمة التحرير والالتزام بالنظام السياسي الفلسطيني".

وطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل وقف الحرب في غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها منها، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيداً للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفيما يتعلق باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، قال عباس: "في مؤتمر القمة العربية في القاهرة تطرقت في كلمتي إلى قضية استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دولة فلسطين، أردت من ورائها تطوير وتعزيز عمل منظمة التحرير ودولة فلسطين". 

وذكر أن "أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ووقف الاعتداءات المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ورفع الحصار عن قطاع غزة فورا تمهيدا لإزالة آثار الإبادة".

وحملت الدورة 32 لاجتماعات المجلس المركزي شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

​​​​​​​وتناقش الدورة عدة ملفات، أبرزها: وقف الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، ورفض خطط تهجير الفلسطينيين التي تروج لها الإدارة الأمريكية.​​​​​​​

​​​​​​​وينعقد المجلس المركزي في 23 و24 أبريل/ نيسان الجاري لبحث عدة قضايا "مهمة ومصيرية"، وفق ما أعلن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، في مقابلة مع الأناضول.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته