إبراهيم الخازن / الأناضول

قالت الدوحة إنها لا تقبل أن تُشن هجمات من قاعدة "العُديد" الأمريكية التي تستضيفها قطر، على دول بالمنطقة أو خارجها.

جاء ذلك بحسب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مساء الثلاثاء، مع تلفزيون قطر، وفق ما نقله حساب القناة منصة "إكس".

وتستضيف قطر نحو 13 ألف جندي أمريكي في "قاعدة العديد" التي تعد أكبر منشأة عسكرية أميركية بالشرق الأوسط، وأكبر قاعدة جوية أميركية في الخارج، بحسب معلومات سابقة نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية.

** لا تدخل

وخلال المقابلة قال ابن عبد الرحمن: "دولة قطر لا تقبل أن تُشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول في المنطقة أو خارجها".

وأكد أن "العلاقة مع الولايات المتحدة هي شراكة استراتيجية وتتسم بالتعاون على مستويات متعددة، مع التأكيد على أن كل طرف يتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر".

وبشأن تطورات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، أضاف: "أكثر من عام ونحن نعمل على الوساطة في ملف غزة ولكن للأسف الاتفاق يحتاج إلى طرفين".

وتابع: "لن نُرهق طالما هناك توقع بحدوث نتائج، ونجحنا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من خلال صفقة تحرير ووقف إطلاق النار ومع الأسف لم يتم استكمال هذا الأمر، ومع ذلك أصرينا على استمرارية الحصول على صفقة أخرى".

وأكد أن "قطر لديها هدف نبيل وهو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبل به أي شخص شريف".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة منذ عام، خلفت أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبشأن التطورات في لبنان، قال رئيس الوزراء القطري: "قمنا بعدة اتصالات موسّعة مع الجانب اللبناني وأوضحنا لهم موقف قطر وهو وقف الحرب في لبنان".

وشدد على أن "أزمة لبنان الكبرى هي الحرب التي نتج عنها نزوح 1.2 مليون لبناني وليست الرئاسة (شغور منصب رئيس الجمهورية في لبنان)".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وبشأن التعديلات الدستورية المرتقبة في قطر، أكد ابن عبد الرحمن أن "صلاحيات مجلس الشورى لم تُمس في التعديل الدستوري، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص على هذا الأمر".

وردا على سؤال بشأن وجود فئات ستتأثر من التعديلات الدستورية، أجاب: "المبدأ الذي تم تكليفنا به من أمير البلاد هو العدالة، وجميع الشعب متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك قانون يفرق بين فئة وأخرى وهم جميعهم مواطنين"، مشددا على أن "القوانين ستتبع الدستور بعد أن يتم إقراره".

وأوضح أن أمير قطر حرص على مسألة الاستفتاء الشعبي بأكبر مشاركة ممكنة.

وشدد على أنه "لن تقوم الدولة بأي إجراء لا يصب في مصلحة المواطن لأن مصلحة المواطن تفوق كل شيء"، مؤكدا أن "المنطلق الرئيسي للتعديلات الدستورية هو الحفاظ على اللحمة".

والثلاثاء، أعلن أمير قطر في خطاب بافتتاح مجلس الشورى أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء المجلس للمناقشة قبيل طرحه للاستفتاء الشعبي.