الخرطوم/ الأناضول

أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية، الأحد، ارتفاع ضحايا الأحداث منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، إلى 128 شخصا.

جاء ذلك في بيان نشرته "لجنة أطباء السودان المركزية"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، فيما لم يصدر تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 08:30 ت.غ من المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وذكر البيان بأن الشاب مروان عثمان (18 سنة) توفي صباح أمس السبت، في المستشفى، متأثرا بجراح أصيب بها جراء اعتداء أجهزة الأمن عليه بالضرب المبرح يوم 7 يونيو الجاري.

وأضافت اللجنة في بيانها أنه بهذا، يرتفع عدد القتلى الذين تم حصرهم منذ الثالث من يونيو وحتى اليوم إلى 128 "شهيدا".

وأشارى إلى أن "أعداد من تم حرقهم داخل الخيم من الأطفال والشباب والكبار وفاقدي المأوى، ومن ثم إغراقهم، ليس مضبوطا حتى هذه اللحظة".

وكان آخر إحصاء أعلنته اللجنة للقتلى منذ أسبوع، بلغ 118 قتيلا، قبل الإعلان عن هذه الإحصائية الجديدة.

بينما كانت آخر إحصائية رسمية للقتلى من المحتجين منذ فض الاعتصام، 61 قتيلا حسب أرقام وزارة الصحة.

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي وعدم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضا من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي الثالث من يونيو الجاري، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، لكن المجلس العسكري يقول إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.