القاهرة / الأناضول

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن التطورات العالمية، والحاجة إلى كهرباء نظيفة، أثبتت صحة قرار الدولة بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.

وردت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، وتابعته الأناضول عبر الإنترنت، أكد خلاله عزم بلاده التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة.

ووقعت مصر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية مع روسيا على إنشاء محطة الضبعة النووية، في محافظة مرسى مطروح، المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

قدرت تكلفة المشروع الضخم 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي، تبدأ مصر في سداده بفائدة 3 بالمئة اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2029، ولمدة 35 عاما.

تضم المحطة النووية، المخطط لإنتاجها 4800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أربعة مفاعلات نووية، تتميز بارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض التكاليف، ويصل العمر الافتراضي لها لأكثر من 60 عاما.

وقال مدبولي فيما يخص قطاع الطاقة: "نسعى للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتقليص الاعتماد تدريجيا على الوقود الأحفوري وتخفيف الضغط على إنتاجه واستهلاكه".

وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من أزمة تذبذب وفرة الكهرباء في البلاد، نتج عنه إعلان الحكومة تو تخصيص 1.2 مليار دولار لتوفير واردات الغاز والوقود.

في شأن آخر أكد مدبولي أن الوضع الاقتصادي "مستقر"، وأن "سعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب، ونعمل على توفير العملة الصعبة عبر عدة قنوات".

وحررت مصر سعر صرف عملتها في مارس/ آذار الماضي، أفضت للقضاء على السوق السوداء للعملة المحلية، وتراجع على إثرها سعر صرف الجنيه إلى 48 أمام الدولار من 31 قبيل التحرير.