مصر تدعو لفرض "إجراءات دولية حاسمة وفورية" لوقف العدوان على غزة

إبراهيم الخازن / الأناضول

دعت مصر، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى فرض "إجراءات حاسمة وفورية" لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك وفق وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بثه التلفزيون المصري الحكومي وتابعه مراسل الأناضول.

وقال عبد العاطي إنه "يجب على المجتمع الدولي فرض إجراءات حاسمة وفورية لوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة والكارثة الإنسانية والطبية".

وأكد أن "هناك أفكارا ومقترحات لإنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع، وجار تنفيذها مع الجهات الأممية (دون الكشف عنها)".

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

الوزير المصري شدد على أن جهود بلاده في التهدئة بالمنطقة مستمرة، لافتا إلى أن القاهرة استقبلت وفدي حركتي حماس وفتح قبل أيام لبحث تطورات الوضع الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور القاهرة الخميس، في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة.

وبشأن القرن الإفريقي، أكد عبد العاطي دعم بلاده لوحدة وسيادة الصومال ورفض أي "مذكرة تفاهم مزعومة" تمسها.

يأتي ذلك في إشارة لتوقيع أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي مذكرة تفاهم مطلع 2024 لإيجاد منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم، وسط رفض صومالي مصري عربي.

الأمن المائي المصري

وفي شأن آخر، شدد عبد العاطي على أن القاهرة "لن تسمح بالمساس بالأمن المائي المصري"، مؤكدا أن "ملف المياه هو قضية وجودية بالنسبة لمصر"

وأكد أن بلاده "لن تقبل تحت أي ظرف بالإضرار بحصتها المائية (55.5 مليار متر مكعب في حوض نهر النيل)، والقانون الدولي يمنحها حق اتخاذ الإجراءات حال حدوث ضرر"، دون أن يوضحها.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسباني في المؤتمر الصحفي، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشددا على أنه "لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين".

وشدد على أن مدريد "لم تسمح منذ السابع من أكتوبر (بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة) بمرور أسلحة من جانبها أو عبرها لإسرائيل، فالمنطقة تحتاج لتهدئة وليس لأسلحة".

كما أكد التزام بلاده بدعم لبنان، موضحا أن لبنان دولة ذات سيادة، مطالبا بوقف العنف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله" عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.