تونس / يامنة سالمي / الأناضول

طالبت هيئة حقوقية تونسية، الجمعة، بتوفير محاكمة عادلة لجميع الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع الموسعة عن جميع المعتقلين السياسيين بتونس، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن "هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المحالين في قضية التآمر المزعومة تعلم أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة) يوم 4 مارس 2025".

ودعت الهيئة "جميع المحامين والمحاميات للحضور بكثافة وإعلان نيابتهم ومؤازرة موكليهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف".

وطالبت الهيئة "السلطات القضائية بتوفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها".

وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.

وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.