مقديشو/ أحمد حلني/ الأناضول

أعلنت كتلة المعارضة بالصومال، السبت، رفضها مصادقة البرلمان الفيدرالي على مشروع قانون إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والحدود.

واعتبرت كتلة المعارضة أن تلك الخطوة "لم تتم بالتوافق"، وشككت في دوافعها.

وفي وقت سابق السبت، صادق البرلمان الفيدرالي في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، على مشروع قانون إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والحدود بإجماع 173 برلمانيا حضروا الجلسة، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) 275 مقعدا، بينما يبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) 54 مقعدا.

وتُعدّ مفوضية الانتخابات والحدود الجهة المسؤولة عن تنظيم العمليات الانتخابية وتحديد الحدود الإدارية للولايات.

وتُبرر الحكومة إعادة تشكيل المفوضية، بضرورة تحديث وتفعيل المؤسسات الدستورية لضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2026.

وترى أن تشكيل مفوضية جديدة يتماشى مع الإصلاحات السياسية المطلوبة ومنها إجراء الانتخابات عبر الاقتراع المباشر بعكس الوضع السابق حيث كانت تُجرى بشكل غير مباشر.

لكن كتلة المعارضة، التي ترى أن البلاد غير جاهزة بعد لانتخابات بالاقتراع المباشر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، رفضت خطوة مصادقة البرلمان الفيدرالي على إعادة تشكيل المفوضية.

وخلال مؤتمر صحفي لقادة الكتلة، أبدى الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، رفضه لاتخاذ خطوة إعادة تشكيل المفوضية دون إشراك الولايات المحلية والمعارضة؛ ما يجعلها -وفقا له- "خطوة أحادية تتعارض مع الدستور المؤقت للبلاد".

من جانبه، أبدى عبد الرحمن عبد الشكور، وهو أحد قادة المعارضة قلقه من أن تكون خطوة إعادة تشكيل المفوضية تهدف إلى إعادة "التمديد لولاية الرئيس" حسن شيخ محمود، وفق تعبيره.

كما انتقد البرلمان بسبب ما اعتبره "تجاهله مسؤولياته في حماية القوانين والأعراف الدستورية".

وقال إن "إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والحدود من طرف واحد دون مشاركة الولايات المحلية وأطراف المعارضة أمر يتعارض مع الدستور والنظام الفيدرالي الصومالي".

وفي مايو/ أيار 2022، فاز حسن شيخ محمود، في انتخابات الرئاسة، وأعلن أمام البرلمان مؤخرا اعتزامه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 2026 بالاقتراع العام المباشر.

ويتصاعد الجدل والخلاف بين الحكومة والولايات المعارضة، وبينها ولايتا بونتلاند وجوبالاند وإدارة خاتمو إستيت المنفصلة من ولاية أرض الصومال (شمال)، بشأن طريقة إجراء الانتخابات المقبلة، وما إذا كانت البلاد مستعدة للاقتراع العام المباشر من عدمه.