برلمان الصومال يقر قانونا يعتمد الانتخاب العام المباشر
بينما تتمسك ولايات وقادة في المعارضة بنظام اقتراع عشائري غير مباشر قائم منذ نحو نصف قرن
Mogadişu
مقديشو / أحمد حلني / الأناضول
صدّق البرلمان الفيدرالي في الصومال، الأربعاء، على تعديلات لمشروع قانون تعتمد أسلوب الانتخاب العام المباشر، وهي مسألة خلافية بين الحكومة وولايات وقادة في المعارضة.
وأفاد مراسل الأناضول بأن البرلمان الفيدرالي عقد جلسة مشتركة لمجلسيه الشعب والشيوخ، للتصويت على مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وقرأ رئيس مفوضية الانتخابات مهدي محمد غوليد على النواب نصوص التعديلات المقترحة، ثم بدأت عملية التصويت، ضمن استعدادات لانتخابات برلمانية ورئاسية عام 2026.
وقال رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، إن 177 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون، ولم يرفضه أي نائب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ نحو ربع قرن يعتمد الصومال طريقة انتخاب غير مباشرة، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، والذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.
ويرغب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإجراء اقتراع شعبي مباشر، ويرى أنه يتوافق مع الدستور المؤقت وباتت البلاد مستعدة له.
بينما تتمسك ولايات، بينها بونتلاند وجوبالاند، وقادة في المعارضة بالاقتراع العشائري غير المباشر، بدعوى أن البلاد غير مهيأة لتغييره في ظل اضطرابات أمنية وسياسية وحرب متواصلة منذ سنوات ضد حركة "الشباب" المتمردة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
