إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام، سردار قرة غوز، إن الوكالة حريصة على أخذ زمام المبادرة من أجل الإسهام في تشكيل "معايير أخلاقية" خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، سواء على الصعيد التركي أو العالمي.

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال ندوة أقيمت بمكتب الأناضول في إسطنبول، تحت عنوان "الوجه الآخر لمنصات التواصل الاجتماعي: التحديات والحلول".

ولفت إلى أن العالم يشهد حاليا تغيرات وتحولات كبيرة فيما يخص العالم الافتراضي، مبينا أنه "يصعب في بعض الأحيان تحليل التغييرات في خضم التغيرات نفسها".

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مسرحا لتشكّل الرأي العام والقناعة العامة، وأن حياة المجتمعات بمثابة انعكاس لتلك القناعات.

وحذر مدير عام الأناضول من أن "الأفراد والمجتمعات والدول تقف عاجزة أمام شركات التكنولوجيا".

واستشهد على ذلك برفض شركة "آبل" العالمية التعاون مع مكتب التحقيقات الأمريكي (إف بي آي) للوصول إلى بيانات هاتف "آيفون" كان يستخدمه أحد منفذي هجوم "سان برناردينو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عام 2015.

وأشار إلى إمكانية إقدام مؤسسات حكومية على اتخاذ نهج معين ضد "عمالقة التكنولوجيا".

وفي هذا الإطار، استشهد " قرة غوز" بفرض فرنسا ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة 3 بالمئة، وإلزام تركيا عام 2020 منصة "إكس" (تويتر سابقا) وغيرها من كبرى شركات التكنولوجيا على تعيين ممثلين لها في البلاد كشرط أساسي لمواصلة أنشطتها.

ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات المتعلقة بهذا الخصوص في تركيا، هو عدم اكتمال سنّ تشريعات قانونية شاملة تحظى بتوافق جميع الأطراف الفاعلة.

وفي معرض حديثه عن التضليل الإعلامي، قال " قرة غوز" إن وكالة الأناضول دشنت قسما خاصا للتحقق من الأخبار الصحيحة وتفنيد المضللة منها.

وأضاف أن 9.4 ملايين مستخدم دخلوا حسابات القسم المذكور، فقط خلال فترة زلزال 6 فبراير/ شباط 2023 في تركيا، للتحقق من صحة الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

وأوضح أنه ومنذ حرب غزة الحالية، يدخل قرابة 2.1 مليون مستخدم يوميا إلى حسابات قسم التحقق الصحفي للأناضول، للتأكد من صحة الأخبار المتداولة.

وكأحد الطرق الفعالة لمكافحة التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي، أكد مدير عام الأناضول على ضرورة تخلي المسؤولين الحكوميين بالدرجة الأولى، عن اعتماد واستخدام هذه المنصات "كمصدر أول للخبر".

وأفاد بأن إعلان مسؤول حكومي ما عن تطور مهم عبر منصة من منصات التواصل الاجتماعي بدل الصحف التقليدية وقنوات التلفاز والمواقع الإخبارية، يضفي على تلك المنصة صفة "المصدر الأول للخبر".

ولفت إلى إمكانية تجاوز هذه الظاهرة أو ضبطها، عبر سن تشريعات قانونية أو من خلال تغيير المسؤولين الحكوميين أنفسهم "قواعدهم السلوكية".

وشدد على استعداد وكالة الأناضول لأخذ زمام المبادرة من أجل الإسهام في تشكيل "معايير وقواعد أخلاقية" خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.