بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، القوى السياسية، إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على المسار الديمقراطي في البلد.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالقصر الرئاسي في بغداد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من قادة وممثلي القوى السياسية، وفق بيان للرئاسة لم يشر إلى أسماء المشاركين.

وذكر البيان، أن الاجتماع "بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري".

وقال البيان إن "الاجتماع أكد ضرورة إشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد، واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".

وأضاف أن "الاجتماع أشار إلى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية".

وأكّد الاجتماع، وفق البيان، على "أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".

وتعارض غالبية القوى الشيعية النتائج الأولية، ويحتج أنصارها وسط بغداد وفي محافظات أخرى لإعادة فرز الأصوات يدويا.

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وكانت القوى الشيعية المعترضة على النتائج قد حذّرت الأسبوع الماضي، من أن المضي بهذه النتائج "يهدد السلم الأهلي في البلاد"؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.