أنقرة / الأناضول

أدان القضاء الفرنسي زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان، في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في قرار صادر عن محكمة الجنايات بالعاصمة باريس، ضمن مسار قضائي بدأ العام الماضي بشأن لوبان أبرز المنافسين المحتلمين للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة 2027.

وأدانت المحكمة لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي بالفساد.

وطالبت النيابة العامة في باريس بحظر مشاركة لوبان في الانتخابات لخمسة أعوام فورا بدل انتظار إجراءات الاعتراضات والاستئناف للسلطات القضائية.

وكانت النيابة العامة قد طلبت الحكم على لوبان بالسجن خمس سنوات ومنعها من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف يورو.

بدورها، قبلت المحكمة الجنائية في باريس طلب النيابة العامة فرض حظر فوري لمدة خمس سنوات على مشاركة زعيمة اليمين المتطرف في الانتخابات، بدل انتظار مهلة الطعون والاعتراض.

وقضت المحكمة بمنع لوبان من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وغرامة قدرها 100 ألف يورو.

فيما غادرت لوبان قاعة المحكمة دون انتظار تلاوة القرار الصادر بحقها.

ويرى حقوقيون فرنسيون أن تأييد المحكمة الدستورية إدانة سياسي محلي مؤخرا دون استنفاد الطعون قد ينطبق أيضا على لوبان التي تحاكم بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

وإذا ما قرر القضاء تنفيذ الحكم دون انتظار انتهاء مسار الطعون بناء على قرار سابق للمحكمة الدستورية، فلن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027.

لكن في المقابل، يرى خبراء آخرون في القانون أن قرار المحكمة الدستورية قد يقتصر على السلطات المحلية، ولا يمكن تطبيقه على قضية لوبان.

ومنتصف 2024 قضت المحكمة الدستورية بعزل رشادي سيندو عضو المجلس البلدي في مستعمرة مايوت الفرنسية بالمحيط الهندي، بتهمة اختلاس أموال عامة دون انتظار مهلة الطعون.

وتتهم لوبان بدفع رواتب لشخصين من أموال البرلمان الأوروبي مقابل خدمات استشارية وهمية خلال فترة عملها عضوا في البرلمان الأوروبي.

وفي 2015، أطلق القضاء الفرنسي تحقيقا مع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين سابقا من حزب الجبهة الوطنية الذي غير اسمه إلى التجمع الوطني، بمن فيهم لوبان، على خلفية اتهامهم بإنشاء "وظائف وهمية" في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.

وكانت النيابة العامة في باريس طلبت رفع دعوى قضائية ضد لوبان وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب، بما في ذلك والدها جان ماري لوبان، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي و"إخفاء جريمة".

وبدأ المسار القضائي في محكمة باريس الجنائية في سبتمبر/ أيلول 2024، ضد 27 اسما في حزب التجمع الوطني بمن فيهم لوبان ووالدها ولويس أليوت وبرونو غولنيش بتهمة إساءة أموال الاتحاد الأوروبي.