أنقرة/ الأناضول

أعلنت الهند، الأربعاء، تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه في أعقاب الهجوم الإرهابي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.

ووفقا لوكالة "برس تراست الهندية"، ناقشت لجنة مجلس الوزراء للأمن برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الهجوم الإرهابي في الإقليم.

وفي مؤتمر صحفي، أفصح وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، عن تفاصيل القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة.

وقال ميسري، إنهم أمهلوا مستشارين عسكريين في سفارة باكستان لدى نيودلهي أسبوعا لمغادرة الهند.

وذكر تعليق "معاهدة مياه نهر السند" الموقعة بين الهند وباكستان عام 1960.

وأضاف: "سيتم تعليق الاتفاقية على الفور حتى ترفض باكستان بشكل قطعي ولا رجعة فيه دعمها للإرهاب عبر الحدود"، وفق ادعائه.

وفي آخر حصيلة معلنة، أسفر الهجوم، الثلاثاء، عن مقتل 26 وإصابة عدد كبير بجروح إثر إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالجام، ذات الغالبية المسلمة بإقليم جامو وكشمير في الهند.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي، قطع مودي، زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي.

وأعلنت "جبهة المقاومة" وهي امتداد لمنظمة "لشكر طيبة"، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الهند وباكستان يتقاسمان بموجب معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي، 6 أنهار؛ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجهيلوم وشيناب) تذهب إلى باكستان.

وتتهم باكستان الهند "باستمرار" بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تعتقد نيودلهي أن إسلام أباد تسيطر على كميات أكبر من المياه من نيودلهي نتيجة للمعاهدة.