رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أعربت فلسطين، السبت، عن أسفها لقرار السويد، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرة أن هناك "خطأ تجري معالجته".

جاء ذلك على لسان مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين عمر عوض الله، لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، بعد إعلان السويد اعتزامها وقف تمويل الوكالة الأممية.

وقال عوض الله، "قرار مؤسف من السويد، لا نقبل من أي دولة أن تقوم بقطع علاقتها وتمويلها مع الأونروا، أوصلنا رسالة للسويد بأن الأونروا غير قابلة للاستبدال".

والجمعة، قال الوزير المعني بالمساعدات في السويد بنيامين دوسا، في تصريحات لقناة (تي في 4) التلفزيونية إن قرار بلاده بوقف تمويل الأونروا، جاء "نتيجة للحظر الإسرائيلي (للوكالة الأممية) لأنه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبرها أكثر صعوبة".

وأشار عوض الله، إلى أن السويد "لعبت سابقا دورا هاما في دعم الأونروا".

واعتبر أن "هناك خطأ معينا في مكان ما، نحاول أن نعالجه في أسرع وقت ممكن".

وتابع عوض الله، أنه "من غير المقبول استبدال الأونروا وتقويض عملها بأي شكل من الأشكال (...) سنتابع هذه القضية مع السويد وغيرها من الدول التي قد تقوم بهذا العمل".

وبشكل نهائي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

وتم تأسيس الأونروا، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى مدى سنوات، واجهت الوكالة تضييقا إسرائيليا في محاولة لتفكيكها في إطار تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما على مستوى اللاجئين، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبالتوازي وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما أسفر عن 824 قتيلا ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.