كوالالمبور/الأناضول

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الأحد، النزاعات المستمرة في ميانمار والخلافات في بحر الصين الجنوبي، باجتماعهم في جزيرة لانكاوي الماليزية.

وفي الاجتماع الأول لوزراء خارجية آسيان لعام 2025 الذي تستضيفه ماليزيا، أشار وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، خلال مؤتمر صحفي، إلى مشاركة ميانمار على مستوى تمثيلي منخفض في الاجتماع.

وأشار حسن إلى أن الوزراء شددوا على أهمية أن تكون الانتخابات في ميانمار شاملة، وأنّ الأولوية تبقى لوقف العنف المستمر في البلاد.

وأكد حسن أنه لا توجد نية لدى آسيان "لاستبعاد" ميانمار من الرابطة، وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا المشاكل التي تواجه الدول في بحر الصين الجنوبي.

كما بحث الوزراء بحسب حسن، تأثيرات الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والقضايا المتعلقة بتعزيز الوحدة الإقليمية.

الانقلاب العسكري في ميانمار

ومن الجدير بالذكر أنّ الجيش في ميانمار استولى على السلطة في 1 فبراير/شباط 2021 بعد مزاعم بوقوع تزوير في الانتخابات العامة لعام 2020، وقام على إثرها باعتقال العديد من المسؤولين، وفي مقدمتهم أونغ سان سو تشي، الزعيمة الفعلية للبلاد ووزيرة الخارجية، إضافة إلى قادة الحزب الحاكم، وأعلان حالة الطوارئ لمدة عام.

وفي مواجهة إجراءات الجيش، تشكلت تحالفات مسلحة، من بينها "تحالف الإخوة الثلاثة" الذي يضم "جيش أراكان"(البوذي) و"جيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار" و"جيش تحرير تانغ الوطني"

وفي 17 سبتمبر/كانون الأول الماضي، أفادت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليز ثروسيل، أن الانقلاب العسكري في ميانمار تسبب منذ 2021 إلى مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف و350 مدنيا وتشريد أكثر من 3.3 مليون شخص.

النزاع في بحر الصين الجنوبي

ومنذ الحرب العالمية الثانية يبقى بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.

وتطالب الصين بالسيادة على 80 بالمئة من البحر الجنوبي وفقا لخريطة نشرتها لأول مرة عام 1947، فيما تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا وكذلك الفلبين بحقوق في المنطقة الغنية بالموارد الباطنية.

وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة قيام الصين ببناء قواعد على الجزر المتنازع عليها في المنطقة وتواجدها فيها عسكريا وبأساطيل سفن مدنية.

ورداً على شكوى للفلبين عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بأن مطالبات الصين بالسيادة الأحادية في بحر الصين الجنوبي "ليست قانونية".