إبراهيم الخازن / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، سبل التعاون بين دول حوض نهر النيل والابتعاد عن "الإجراءات الأحادية"، وسط استمرار رفض القاهرة لاتفاقية "عنتيبي" بشأن إدارة مياه النيل.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان الجمعة، أن لقاء جرى الخميس بمدينة عنتيبي الأوغندية، جمع الوزير عبد العاطي والرئيس موسيفيني.

وخلال اللقاء، سلم عبد العاطي الرئيس الأوغندي رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها على "أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات"، وفق البيان.

ولفت إلى "وجود إطار واسع من التعاون القائم بين البلدين يعكسه افتتاح عدد من مشروعات التعاون خلال العامين الأخيرين".

ومن هذه المشاريع "المركز الطبي المصري بـمدينة جينجا، ومحطة الطاقة الشمسية في بوسيا، وإنشاء عدد من خزانات حصاد مياه الأمطار، ووجود نحو 25 شركة مصرية تعمل في أوغندا بإجمالي استثمارات تقترب من 100 مليون دولار"، بحسب البيان.

وأشار الوزير إلى "آلية الاستثمار الجديدة للمشروعات في دول حوض النيل التي أعلنت عنها مصر مؤخرا لتمويل مشروعات البنية التحتية ومنها المشروعات المائية بدول حوض النيل الجنوبي".

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم أعلنت القاهرة بدء خطوات لإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، تنفيذا لتوجيه رئاسي.

وأكد عبد العاطي "رغبة مصر في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل الشقيقة، بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي".

وتطرق الجانبان إلى "التطورات الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، لاسيما الأوضاع في السودان والصومال".

وفي 13 أكتوبر الماضي، طالب وزير الري المصري هاني سويلم، دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي عام 1999، أُعلنت اتفاقية إطارية لدول حوض النيل عرفت باسم "عنتيبي"، وفي 2010 وقعتها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني، باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.

وسريان الاتفاقية يمكّن الدول المعنية من إنشاء مفوضية حوض النيل، تُعنى بإدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959.

وبخلاف الاتفاقية التي تتزعم تحركاتها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد "النهضة" الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.