کابل/ خبرگزاری آناتولی

محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت طالبان در افغانستان طی سخنانی در کنفرانس اقتصاد افغانستان گفت به رسمیت شناخته نشدن دولت طالبان توسط جامعه بین‌المللی منجر به مشکلات اقتصادی در این کشور می‌شود.

آخوند با بیان اینکه دلیل مشکلات اقتصادی در افغانستان، به رسمیت شناخته نشدن دولت موقت طالبان، تحریم‌ها علیه این کشور و مسدود شدن دارایی‌های آن در خارج از کشور است، تصریح کرد: آزاد شدن پول‌های مسدود شده افغانستان در خارج از کشور را نه برای ارتش خود بلکه برای مردم افغان می‌خواهیم.

وی افزود که طالبان حائز شرایط لازم برای به رسمیت شناختن است.

وی با درخواست از جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های مستمر به افغانستان، تاکید کرد که کمک‌های کوتاه مدت کافی نیست.

نخست‌وزیر دولت طالبان اظهار داشت با آمدن طالبان، فساد در کشور از بین رفته است. امنیت در سراسر کشور برقرار شده و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

گفتنی است مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، سیستم مالی افغانستان از زمانی که طالبان کنترل کابل را در 15 اوت سال گذشته به دست گرفتند، در یک سقوط آزاد قرار گرفته است. تسلط طالبان بر این کشور جنگ‌زده به تعلیق کمک‌ها و همچنین توقف دارایی‌های چندین دولت منجر شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه لغو تحریم‌ها علیه طالبان به منظور تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه، فعالیت‌های حمایت از کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اولیه در افغانستان، تحریم‌ها علیه طالبان را نقض نمی‌کند و امکان استفاده از بودجه، دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی برای تحویل به موقع کمک‌ها را فراهم می‌کند.

در همین حال، سازمان بین‌المللی مهاجرت نسبت به وضعیت بحرانی میلیون‌ها آواره داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرده و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز اقدامات خود را برای ارائه به موقع کمک‌های زمستانی به محروم‌ترین خانواده‌های آواره افغانستان افزایش داده است.