استانبول/ خبرگزاری آناتولی
کمتر از شش ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری در ایران، کشمکش بین جناحها بر سر شرایط کاندیداها و اختیارات رئیسجمهور و جایگاه این نهاد و رابطه آن با دیگر نهادها، بهویژه مجلس و شورای نگهبان در ساختار حقیقی و حقوقی این کشور افزایش یافته است.
در همین راستا، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه 23 دسامبر با تصویب قانونی ده معیار را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری این کشور تعیین کردند. این قانون به تعریف و تشریح دو شرط کاندیداتوری یعنی «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» میپردازد و برای هر کدام پنج معیار اختصاص داده است.
از نکات مهم بند رجال مذهبی، افزودن معیار «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» است. درحالیکه طبق قانون اساسی، رئیسجمهور باید «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» باشد. همچنین در قانون اساسی آمده که او باید «متعقد به مذهب رسمی كشور» باشد، ولی در مصوبه جدید مجلس اینچنین بر آن تاکید شده است: «بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع».
در بخش «رجال سیاسی» نیز با عباراتی مانند بر بیشتر بر لزوم انقلابیگری و مخالفت با غرب تاکید شده و اسمی از شرق به میان نیامده است. در این زمینه میتوان به دو معیار «بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن» و یا «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنههای بعد از انقلاب اسلامی» اشاره کرد.
به نظر میرسد این قانون در واکنش به سخنان سه روز پیش حسن روحانی تصویب شده است. وی راهحل بهبود انتخابات ریاست جمهوری و ارتقای جایگاه این نهاد در ایران را اجرای نظام حزبی دانست و گفت: «نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است؛ یعنی در انتخابات به فرد را میدهیم و به حزب رای نمیدهیم، میخواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاستجمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. متاسفانه فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت همچون دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود ندارد».
این اظهارات باعث شد تا آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، بهعنوان نهاد بالادستی مجلس همزمان با مصوبه نمایندگان طی بیانیهای به روحانی پاسخ شدیدی بدهد و بگوید: "چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیریهای برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجهه هستند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای رئیسجمهور اظهارت خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح میکنند که اصلا در شان ایشان نبود".
محمد ایمانی، سردبیر روزنامه «کیهان»، وابسته به رهبر ایران نیز در واکنش به سخنان رئیسجمهور این کشور طی یادداشتی در کانال تلگرامش نوشته است: "آقای روحانی هر وقت قافیه پاسخگویی به مردم -درباره دروغ از آب درآمدن وعدهها- تنگ آمده، به تشکیک در اختیارات سایر قوا پرداخته و مدعی رفراندوم شده است. او بهتر از هر کس، از سقوط مقبولیتش به زیر ده درصد در همه نظرسنجیها باخبر است".
از سوی دیگر، در جناح مقابل نیز رسانههایی مانند روزنامه «شرق» و افرادی از قبیل سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای شهر تهران به دفاع از روحانی برخاسته اند. میرلوحی امروز به روزنامه «آرمان» گفته است: "رئيسجمهور اشاره درستی کردند که نقش حزب و احزاب در انتخابات را پررنگتر کنيم. کشور ما از اين کمبود، لطمه میخورد. رسمی که در ايران هست، در دنيا منسوخ شده است".
در این زمینه، دکتر جلال جلالیزاده، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس ایران در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: "مجلس با تعیین معیارهای دهگانه برای رجال سیاسی و مذهبی جهت کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری فضا را برای مشارکت افراد شایسته و لایق و صاحبنظر محدودتر کرد. اینکه کاندیداها را وادار کنند که به ولایت فقیه معتقد و مخالف ارزشهای غربی باشد و وابسته به فلان حزب و گروه نباشد، توهین به شخصیت و جایگاه رئیسجمهور و ملت است. در تمام کشورها، بهجز ایران رئیسجمهوری شخصیتی شناختهشده، کاندیدای احزاب و مورد قبول جامعه است".
وی افزود: "به دلیل نبودن احزاب قدرتمند و سیستم حزبی در ایران و یا رد صلاحیت شخصیتهای توانمند، برخی احزاب متوسل به کاندیداهای غیرحزبی میشوند و آنها نیز پس از پیروزی در انتخابات به وعدهها و شعارهای خود پشت پا میزنند و به تعهد خود عمل نمیکنند. به همین دلیل اکثر کابینهها ضعیف بودهاند. همچنین چون دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ و از یک حزب و جریان خاص نیستند، همیشه سیکل معیوب مخالفتها و مقابلهها موجب خنثیشدن بسیاری از نیروها شده است".
این استاد اصول فقه اسلامی در تشریح دو شرط «رجال سیاسی» و «رجال مذهبی» برای کاندیداها نیز گفت: "قرآن و اسلام چهار ویژگی حفیظ، علیم، قوی و امین برای رهبران جامعه تعیین کرده است؛ یعنی آنها باید حافظ بیتالمال و حقوق مردم، آگاه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از لحاظ روحی و جسمی، توانمند و شخصیتی قابل اعتماد باشند. اگر این چهار اصل رعایت شود، بهترین فرد بهعنوان رئیسجمهور انتخاب خواهد شد. بنابراین تعیین شرط جنسیت یا دین و مذهب خاصی برای کاندیداتوری درست نیست".
وی در ادامه خاطرنشان کرد: "در کشوری مثل ایران که دارای اقوام و مذاهب مختلف است، نباید رئیسجمهور را منحصر به یک مذهب خاص کرد. ما در ایران شیعه، سنی، مسیحی و یهودی و زرتشتی، بهایی و حتی افراد لاییک داریم. اینکه رئیسجمهور تنها باید شیعه و مدافع مذهب تشیع باشد، به اجحاف در حق دیگر مذاهب و ادیان است. وظیفه او دخالت در امور دین و مذهب نیست. وی باید رئیسجمهور تمام مردم و حافظ منافع ملی و مدافع حقوق آنها باشد؛ مثل روسایجمهور در آلمان و ترکیه و غیره که نماینده مردم و مدافع حقوق آنها هستند".
جلالیزاده همچنین اظهار داشت: "اهلسنت 14 قرن در ایران زندگی کردهاند. آیا آنها حق ندارند که رئیسجمهور از مذهبشان دفاع کند؟ سنیها یکچهارم جمعیت ایران هستند، ولی حق کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری را ندارند. این ظلم بزرگی است. همچنین بر اثر تفسیر مضیق و محدود از اصطلاح رجال، زنان نیز از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری محروم هستند. حق آنها بهعنوان نیمی از جامعه نیز تضییع میشود. بنابراین هر کاندیدایی پیروز شود، نمیتواند رئیسجمهور تمام ملت باشد، حتی اگر مردم به او رای بدهند".
او در پایان راجع به چالش اخیر بین مجلس و رئیس جمهور حول قانون انتخابات و رفراندوم نیز گفت: "نمایندگان باید طوری قانونگذاری میکردند که اگر تاکنون ظلمی نسبت به برخی شهروندان ایران شده است، در آینده برطرف شود. قانون مربوط به کاندیداها و انتخابات از پایه سست است. به همین دلیل، رئیسجمهور نمیتواند یک وزیر زن را انتخاب کند. این چه رئیسجمهوری است که قدرت اجرای برنامهها و وعدههایش را ندارد. همانطور که بارها توسط روحانی و غیره گفته شده، قانون اساسی ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرط جنسیت و دین و مذهب برای کاندیداتوری را حذف کنند. این درحالی است که مجلس با تعیین معیارهای مذکور فضا را برای انتخاب یک رئیسجمهور شایسته محدودتر کرد".
