استانبول/ عبدالسلام سلیمی و امید شمیزی/ آناتولی
مجلس ایران هفته گذشته با تصویب بند «ی» تبصره «یک» لایحه بودجه سال 1402 شمسی، دولت سیدابراهیم رئیسی را مکلف کرد تا از طریق شرکت ملی نفت این کشور نسبت به «تحویل نفتخام و میعانات گازی» به «اشخاص» معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند.
این تصمیم دولت ایران سه ماه پیش نیز اعلام شده بود. خبرگزاری رسمی «ایرنا» در تاریخ 13 نوامبر 2022 طی گزارشی نوشت: معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه مربوط به فروش نفت توسط اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد.
- اشخاص معرفی شده توسط کدام ارگانها و چه مقدار مجوز فروش نفت خواهند داشت؟
براساس تبصره مذکور، نهادهایی مانند «ستاد کل نیروهای مسلح»، «آستان قدس رضوی»، «صندوقهای بازنشستگی»، «نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی»، «شهرداریها» و «سازمان تامین اجتماعی» معادل 4.4 میلیارد یورو «نفتخام و میعانات گازی» دریافت خواهند کرد تا «برای صادرات اقدام کنند» که 45.5 درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.
همچنین این اقدام، «تهاتر» توصیف شده است و بر این اساس، به «ستاد کل نیروهای مسلح» بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی»، و به «سازمان تامین اجتماعی» و «نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداریها و آستان قدس رضوی» بابت بازپرداخت بدهی و تعهدات دولت نفت داده خواهد شد.
برخی کارشناسان به نهادهای بیشتری نیز اشاره کردهٰاند؛ سیدحمید حسینی، از بنیانگذاران و عضو هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفتی گفته است: در قالب این مصوبه قرار است وزارتخانههایی مانند «مسکن و شهرسازی»، «آموزش و پرورش» و غیره نفت بفروشند. سهم هر وزارتخانه هم چیزی در حدود 500 میلیون دلار است.
سازمان برنامه و بودجه ایران نیز چند روز پیش اعلام کرد: براساس قانون بودجه سال 1400 و تصویب مجلس، مقرر شد که 90 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، بخش خصوصی، طرحهای عمرانی، دفاعی و هستهای، «نفت خام و میعانات گازی» در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار گیرد.
- واکنش کارشناسان اقتصادی به این مصوبه
این قانون از جهات مختلف مورد کنکاش، بررسی و نقد فعالان بازرگانی، تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی قرار گرفته است. بهویژه اینکه اجرای آن از حدود 15 سال پیش (2008) در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد و طی این سالها همواره چالشبرانگیز بوده است.
نخستین ابهام، شیوه معرفی «اشخاص» است. محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران میگوید: اعلام شده به اشخاصی که وزارت نفت تائید میکند اجازه فروش نفت داده شود، اما ضوابط تایید آنها مشخص نشده است. همچنین این قانون صراحت ندارد که این اشخاص حقیقی هستند یا حقوقی.
سیروس امیدوار، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران نیز گفته است: سازوکار انتخاب «اشخاص» برای فروش نفت مشمول افراد معمولی نمیشود. درحالیکه طبیعتا قیمت نفت و جزییات مربوط به فروش این محصول و خریداران آن نیز توسط همین اشخاص تعیین میشود.
روزنامه اینترنتی «فراز دیلی» نیز نوشته است: شرکت ملی نفت ایران 71 سال تجربه فروش نفت را دارد و تخصصها و تجارب این عرصه در این مجموعه تجمیع شدهاند. چه کسانی در ایران هستند که تجربه، روابط و تخصصی بیش از شرکت ملی نفت برای فروش نفت را دارند؟
حسینی، عضو هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفتی ایران هم تصریح کرده است: فروش نفت، کار بسیار سخت و پیچیدهای است. من بعید میدانم چنین افرادی در کشور داشته باشیم. اگر هم چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است؟ دولت خود نفت را بفروشد و پول آن را تقسیم کند.
- ابهام قانونی در مصوبه مذکور
برخی نیز این مصوبه را مغایر قانون «ملیشدن نفت» دانستهاند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است: طبق قانون اساسی، فروش نفت باید در حیطه اختیار دولت باشد. مجازکردن نهادهایی همچون آستان قدس به فروش نفت در لایحه بودجه زیر سوال رفتن «ملیشدن صنعت نفت» است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم اظهار داشته است: گمان میکردیم نفت از زمان آقای محمد مصدق، ملی شده است. من قبلا گفتم و باز هم میگویم که با این اقدام مخالفم، چون میتواند یکی از گلوگاههای اصلی نبود شفافیت باشد. این بدعتی است که آقای احمدینژاد گذاشت و آن را وارد بودجه ایران کرد.
- مبحث توجیه اقتصادی این قانون
مرتضی بهروزیفر، کارشناس حوزه انرژی در این زمینه میگوید: فروش نفت توسط اشخاص موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد. این امکان نیز به راحتی وجود دارد که این بخشها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار خودمان را از بین ببریم.
علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز تاکید کرده است: این کارها برای بخش نفت تاثیر اقتصادی مثبتی ندارد و به فروش بیشتر کمک نمیکند. مشخص نیست چه ذهنیتی پشت این ماجرا بوده است. از دیدگاه سیدحمید حسینی نیز فروش نفت توسط اشخاص خطر بزرگی پیش روی اقتصاد و بازار ایران در شرایط تحریمی است.
- شبهه فسادزایی
بسیاری از رسانهها و کارشناسان ذیربط نیز چنین قانونی را «فسادزا» و موجب بروز «مافیا» میدانند. حتی خبرگزاری «مهر» از رسانههای اصلی حامی دولت رئیسی نوشته است: آیا این اقدام آنهم در شرایط تحریمی، «فسادزا» نیست؟ بابک زنجانی مصداق روشن چنین اقدامی است، چون منابع اعظم حاصل از فروش نفت هیچ گاه به ایران بازنگشت.
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز درباره تصویب این قانون در بودجه سال گذشته نوشت: فروش سالانه 474 میلیون و 500 هزار بشکه نفت توسط بخش خصوصی، «فسادزا» و اهرم پرقدرت دیگری برای افزودن بر فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و اقشار ضعیف جامعه است. دولت با این اقدام به «مافیاها» برای هرچه بیشتر مکیدن خون مردم، آزادی عمل خواهند داد.
-تاریخچه فروش نفت توسط اشخاص در ایران
این اقدام 14 سال پیش در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد آغاز شد. سایت «تابناک» وابسته به سردار محسن رضایی در ژوئیه 2009 طی گزارشی اعلام کرد: هفته گذشته توافقنامهای بين شركت ملی نفت ايران و بنياد مستضعفان امضا شد. براساس این توافقنامه، برای نخستين بار در ايران حق فروش نفت به نهادی غير از شركت ملی نفت واگذار میشود.
در این گزارش همچنین آمده است: جالبتر از آن، مبهم ماندن نحوه اين همكاری بين شركت ملی نفت ایران و بنياد مستضعفان است؛ به گونهای كه با گذشت يک هفته از بستن اين قرارداد، هنوز حيطه، نوع فعاليت و ميزان عايدات این شركت مشخص نشده است.
چهار سال بعد (1393) نیز سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که بنابر تقاضا، چند محموله نفتی به ارزش 185 میلیون دلار در اختیار این ارگان قرار گرفته است. بعدها اعلام شد که این مبلغ به شرکت ملی نفت پرداخت نشده است. گفته میشود این پرونده جنجالی منجر برکناری احمدی مقدم در آن دوره شد.
پرونده بابک زنجانی، دلال مشهور نفت ایران در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد نیز شهره خاص و عام است. براساس اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل وقت (1393) ایران، زنجانی پیش از دستگیری گفته است: در دو سه سال گذشته بیش از 17 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.
به گفته محسن قمصری، مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران، 6 نفتکش در اختیار زنجانی بوده است. او متهم شده درحالی که «یک میلیون بشکه نفت» را تحویل گرفته، اما تنها 160 میلیون یورو به دولت پرداخت کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ایران در ژانویه 2018 بدهی بابک زنجانی با احتساب سود آن را حدود 3.5 میلیارد دلار اعلام کرد.
-سخن پایانی
به گفته محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور دریای خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران، مخالفان برجام به دنبال انحصار در فروش نفت هستند و تا FATF تصویب نشود، وضع به همین شکل خواهد بود. حسینی، عضوهیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران-عراق نیز نسبت به ظهور مجدد پدیده بابک زنجانی هشدار داده و گفته است: اگر چنین طرحی (فروش نفت توسط اشخاص) اجرا شود، این خطر هم دوباره ایجاد میشود.
