10 مه 2017•بهروزرسانی: 11 مه 2017
استانبول /عبدالسلام سلیمی/ خبرگزاری آناتولی
چهار صاحبنظر و تحلیلگر ایرانی در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی، بروز اختلاف بین روسای دولت ايران طی چهار دهه گذشته؛ در دوره فعاليت شان يا پس از پايان آن، با دو رهبر سابق و کنونی کشور را ناشی از ابهام در قانون اساسی این کشور، اختیارات گسترده رهبری، دخالت او و نهادهای نظامی و قضایی وابسته به وی در کار رئیس جمهور و محدودیت قدرت ریاست جمهوری و مجلس با توجه به مسئولیت های این دو نهاد عنوان کردند.
مروری بر تاریخ ایران پس از انقلاب 1979 شان می دهد که مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ورئیس دولت، ابوالحسن بنیصدر و حجت الاسلام علی خامنهای به عنوان نخستین و دومین روسای جمهور این کشور در دوره فعالیت شان با آیت الله خمینی بنیانگذار و رهبر نظام جمهوری اسلامی اختلاف پیدا کردند. همچنین شاهد مخالفت روسای جمهور ایران؛ مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی با آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر این کشور از سوی دیگر بوده ایم.
در این زمینه، علی اصغر رمضانپور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران در دولت سیدمحمد خاتمی و عضو شورای سردبیری تلویزیون «ایران اینترنشنال» اظهار داشت:
ساختار قانون اساسی ایران به شکلی طراحی شده است که در بیشتر موارد قدرت اجرایی رئیس جمهوری توسط رهبر محدود میشود. ولی فقیه یا رهبر جمهوری اسلامی می تواند با استناد به اصول مختلف قانون اساسی در همه امور کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کند. قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و شورای نگهبان سه نهاد عمده ای هستند که قدرت رئیس جمهوری و حتی مجلس را محدود میکنند.
روسای جمهوری ایران در دوران فعالیت خود بارها تجربه می کنند که چگونه خواست و اراده آنها و دستگاه های زیر نظرشان توسط مقامات وابسته به رهبر و یا توسط شخص او محدود میشود. این در حالی است که عملا مسئولیت پاسخگویی درمورد همه امور کشور بر عهده رئیس جمهور است. وی به طور پیوسته به خاطر آنچه در کشور رخ می دهد مورد پرسش و حتی سرزنش رهبر جمهوری اسلامی قرار می گیرد.
به دلیل این شرایط شخص رئیس جمهوری نه فقط مداخله گسترده و غیرمسئولانه رهبر در همه امور را تجربه میکند، بلکه به طور شخصی نیز خود را مورد حمله می بیند. به همین دلیل همه کسانی که به مقام ریاست جمهوری می رسند، نه فقط از نظر حقوقی و قانونی به منتقد نهادهای زیر نظر رهبر تبدیل می شوند، بلکه از نظر شخصی نیز از او ناراضی می شوند.
این قاعده حتی درباره رابطه آقای خامنه ای با رهبر وقت جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نیز صدق میکند. آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری به یکی از منتقدان نهادهای وابسته به خمینی تبدیل شد و حتی بارها توسط او مورد عتاب و انتقاد قرار گرفت.
احمد سلامتيان از نمایندگان اولین مجلس ایران پس از انقلاب 1970 نیز ضمن تشکر بابت تماس آناتولی و عرض پوزش بهخاطر کهولت سن، به بیان نکاتی مختصر در این زمینه اکتفا کرد و گفت: تفصیل این موضوع را 20 سال طی مقاله ای با عنوان "پیوند چنار و خیار" آورده ام و می توانید آن را از قول بنده نقل کنید. او در آن مقاله گفته است:
در نظامهای دارای قانون اساسی در سطح جهان، تفكيک قوا جهت كنترل و موازنه ارگانهای اعمال كننده قدرت انجام شده است. يك مسئله ويژه در تاريخ جمهوری اسلامی به وجود آمده و ادامه يافته و آن ماهيت دوگانه و متضاد قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
در مجلس بررسی نهايی قانون اساسی اول، ناگهان اصولی را آوردند و اضافه كردند كه به هيچ وجه از هيچ كدام از نوشته ها و نظرات متخصصين مختلف قانون اساسی تا آن زمان نوشته نشده بود. آمدند در اصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان ولايت فقيه، اختيارات فوق العاده زيادی به او دادند که من مي گويم «پيوند خيار به چنار» است.
دموكراسی با ولايت فقيه قيمگونه نسبت به صغار و مهجورين با همديگر هيچ سنخيتی ندارند. متناسب با اين وضعيت نيروها و ارگانهای اعمال كننده قدرت، مثل نيروهای مسلح و نيروهای انتظامی، دستگاههای قضايی و داوری و حكميت در جامعه همه انحصارا بدون هيچ قيدی در يد مبسوط و مطلق ولي فقيه و نمايندگان منسوب شخصی او متمركز شده اند.
در جمهوری اسلامی كل قوه قضاييه یک مسئول دارد كه آنرا رهبر به اختيار و ميل خودش منسوب می كند و آنطور كه دلش مي خواهد عوض می كند. بنابراين اين قوه قضاييه ديگر استقلال ندارد، بلكه اين كارپردازی و پرده داری ولی فقيه را دارد.
امروزه میتوان گفت تنها حدود 15 درصد اختيارات، آنهم نه اختيارات حكومتی، بلكه اختيارات مديريتی در دست ارگانهايی است كه مستقيم يا غيرمستقيم، انتخابي هستند و 85% امتيازات و اختيارات متمركزند در دست ارگانهای انتصابی كه از جانب ولی فقيه تعيين شده اند. اختيارات رئيس جمهوری و ابزار و حكومت كردن از او گرفته شده است.
در ادامه مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و عضو شورای «فعالان ملی-مذهبی» هم تصریح کرد:
اختلاف نظر رئیس جمهور با شخص اول نظام البته در دورههای مختلف علت و دلیل متفاوتی داشته است، اما صرفنظر از ویژگیهای روانشناختی یا روحیات و پروژههای رئیس جمهور، به هر حال یک مشکلی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد و آن اینکه رئیس جمهور مسئول اول اجرایی کشور است و باید پاسخگوی کارنامه خودش، چه به مجلس چه به افکارعمومی باشد.
هیچ کس توانایی بازخواست رهبر جمهوری اسلامی را ندارد و با توجه به دایره گسترده اختیارات و حقوق که در قانون اساسی در اصل 110 برای رهبری تعریف شده و همچنین اینکه بخش مهمی از قدرت به راس هرم نظام سیاسی ایران ختم میشود، این تعارض و مشکل همچنان وجود خواهد داشت.
یعنی از یک طرف رهبری منویات، رویکردها، پروژهها و چشماندازهای مطلوب خود را تعریف میکند و از سوی دیگر رئیس جمهور باید خودش را با این منویات تنظیم کند. به ویژه در حوزه سیاست خارجه و البته در خیلی از عرصههای دیگر. چنانکه مشهور است روسای جمهور نمیتوانند بدون هماهنگی قبلی با رهبری برخی از وزرا به ویژه وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت خارجه، وزارت اطلاعات یا حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را انتخاب کنند.
این مشکل این تعارض وجود دارد و بسته به اینکه به چه میزان رئیس جمهور برای برنامهها و پروژههای خودش اولویت قائل شود یا به چه میزان انگیزه چالش با هسته اصلی قدرت را داشته باشد، طبیعتا خودش را برای افکار عمومی محسوس میکند. چنانکه به عنوان نمونه ماجرای اصرار آقای احمدی نژاد برای برکناری وزیر اطلاعات منتهی به قهر 11 روزه وی شد.
یا در مورد مسائل فرهنگی و اقتصادی هم این مشکل بین آقای روحانی و آقای خامنهای وجود دارد. به تعبیری گریز از آن ممکن نیست، زیرا ریشه مشکل به دایره اختیارات، تکالیف و وظایف رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور برمیگردد.
این مشکل در قانون اساسی وجود دارد و در ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی هم کسی که همواره مجبور به پاسخگویی است و در موضع ضعف قرار دارد رئیس جمهور است. بویژه اینکه آقای خامنهای در سالهای اخیر خود را در موضع پرسشگر، منتقد و ومطالبه جو قرار داده و مسئولیت کارنامه و زیرمجموعه خود را قبول نمیکند. از این زاویه هر رئیس جمهوری که بر سر کار بیاید حتی از میان 6 نامزد موجود بعید میدانم که بعدا دچار مشکلی نشود، حتی اگر این فرد کسی مثل آقای رئیسی باشد.
در پایان میثم بادامچی روزنامه نگار ایرانی مقیم ازمیر ترکیه نیز اظهار داشت:
به نظر من مشکل در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. چون در یک در طرف جمهوریت نظام قرار دارد که عمدتا نهادهای وابسته به آن بر اساس پیش نویسی که برای قانون اساسی نوشته شد بر اساس ترجمه یا مدلبرداری از جمهوری پنجم فرانسه بود و مشخصا از مدل فرانوسوی در پیش نویس قانون اساسی استفاده شده بود.
این یک مدل جمهوریخواهانه است که در آن رئیس جمهور بالاترین قدرت اجرائی را دارد و مهمترین نهادی است که هم توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشود و قدرت بالایی دارد. از طرفی دیگر بعدا در مجلس خبرگان اول و در آن پیشنویس قانون اساسی، اصل ولایت فقیه گنجانده شد.
در پی تصویب قانون اساسی در آذر 1358 (دسامبر 1979) هم جمهوریت داشت و هم ولایت فقیه. و بعد هم در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 (جولای 1989) اختیارات رهبری بیشتر شد همچنین قید مرجعیت حذف و قید مطلقه اضافه گردید.
الآن در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات بسیار زیادی به رهبری داده شده است و نیروهای مسلح، قوه قضائیه و شورای نگهبان توسط رهبری تعیین میشوند. از طرفی دیگر چنانچه اشاره شد رئیس جمهور مهمترین نهادی است که با رای مردم مستقیم مردم انتخاب میشود.
این تنش بطور طبیعی پیش می آید؛ تنشی که یک طرف آن نهادی که انتصابی است یعنی اینکه بر اساس نظریه ولی فقیه یا امامت توجیه میشود که یعنی ولی فقیه نماینده امام زمان است و یک طرف هم نهادی است که بر اساس رای مردم انتخاب میشود. بعد از انقلاب تنش بین رهبر و رئیس جمهور تکرار شده است. حتی در مورد احمدینژاد که رهبری در مورد ایشان گفت «نظر ایشان به نظر من نزدیک است»، در نهایت به رد صلاحیتش در انتخابات اخیر منجر شد.
