26 دسامبر 2019•بهروزرسانی: 13 ژانویه 2020
استانبول/خلیل سلحشور/خبر تحلیلی/خبرگزاری آناتولی
نتایج اولیه انتخابات ریاستجمهوری افغانستان پس از حدود سه ماه، یکشنبه گذشته از سوی کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شد که بر اساس آن محمد اشرف غنی، رئیسجمهور کنونی با کسب 923 هزار و 868 رای معادل 50.64 درصد کل آرا، برنده آن است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی نیز با اخذ 720 هزار و 990 رای معادل 39.52 درصد کل آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. او بلافاصله پس از اعلام نتایج اذعان داشت که آن را نمیپذیرد و خواهان رسیدگی به «تقلب در انتخابات» است.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات افغانستان در ماه نوامبر کوشید بازشماری را آغاز کند، اما عبدالله آن را متوقف کرد و ناظران اجازه شرکت در این روند را نداد. هرچند او پس از بحث و جنجالهای زیادی که در این زمینه به راه افتاد اجازه داد بازشماری انجام شود.
هزاران هواداران عبدالله در اعتراض به «آرای تقلبی»، تجمع کرده و مدعی شدند که بازشماری آرای جنجالی به نفع غنی است. البته باید در نظر داشت که اگر شکایات کافی توسط مقامات کمیسیون شکایات انتخابات تأیید شود، آرای غنی ممکن است از 50 درصد کمتر و انتخابات به دور دوم کشیده شود.
در هرحال، شاهد چهارمین دوره انتخابات ریاستجمهوری افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 2001 بودیم. انتخابات سال 2014 نیز به دلیل تخلفات گسترده منجر به بنبست سیاسی شد. سرانجام پس از مدتی تاخیر دولت وحدت ملی با دخالت آمریکا و مشارکت دو رقیب اصلی یعنی غنی و عبدالله تشکیل شد.
نتیجه انتخابات چهارمین انتخابات ریاستجمهوری پس از سقوط طالبان توسط ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2001، در حالی اعلام میشود که واشنگتن بیشتر به انجام مذاکره با این گروه برای پایان دادن به جنگی که بیش از 18 سال به طول انجامیده، علاقه نشان داده است.
از سوی دیگر هیچ نشانهای دال بر تمایل طالبان که با تصرف دستکم نیمی از خاک افغانستان، حملات خود علیه نیروهای امنیتی این کشور و نظامیان خارجی را ادامه داده و تلفات زیادی را بر آنها وارد کرده است، جهت مذاکره با کابل دیده نمیشود.
غنی پیش از شرکت در مذاکرات خواستار برقراری آتشبس بود، اما طالبان آن را با قاطعیت رد کرد. توقف گفتوگوهای آمریکا با طالبان در آخرین لحظه در سپتامبر، پس از مبادله دو تن از اعضای زندانی این گروه با دو گروگان غربی زمینه را برای از سرگیری مذاکرات در ماه دسامبر فراهم کرد.
با توجه به نکات فوق، ادامه مذاکرات مذکور و افزایش همزمان درگیریها و ناامنی، شاهد بحرانیترین دوره طی 18 سال گذشته در افغانستان هستیم. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پس از فراز و فرودهای زیاد سیاسی، قاطعیت آمریکا برای اجرای سناریوهای پیش رو را نشان میدهد.
از سوی دیگر مشارکت بسیار پایین و اعتراضات به نتایج انتخابات، برخی شخصیتها و نامزدها را در آستانه بحران قرار داده است. فاصله طولانی میان شمارش آرا و اعلام نتایج، مردم افغانستان را که از مدتها قبل منتظر نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان بوده اند، دچار تردید کرد.
بسیاری از مردم میگفتند که این انتخابات نباید برگزار میشد و توافق با طالبان، اولویت و بهمراتب مهمتر است. با این وجود، میتوان گفت که اعلام نتایج ابتدایی با وجود شکایتها و اعتراضات گسترده، روند تقویت دولت مشروع و مدرن در این کشور را مختل کرده است.
از دیدگاه شهروندان افغانستان، طالبان از این وضعیت سود برده و میبرد. تشکیل هرگونه دولت موقت که آینده صلح نیز در آن مبهم و مغشوش است، عقبگردی فاجعهبار و گسستی هولناک در مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی به شمار میرود، چون آنها تاب تحمل بحران بیشتری را ندارند.
برگزاری انتخابات آزاد پس از سقوط طالبان، زمانی یکی از بزرگترین دستاوردها قلمداد میشد، اما برگزاری چند انتخابات بعدی، باور به این روند دموکراتیک را کمرنگ کرده است. افغانها معتقدند که خواست آنها نادیده گرفته شده است. اگر پاسخ معقول به اعتراضها داده نشود، رأیدهندگان چنان ناامید خواهند شد که بازگرداندن باور و امید آنان به این روند دموکراتیک دشوار خواهد بود.
افغانستان در غیاب رهبری مقبول تمام طرفها، به سمت شکاف قبیلهای و قومی بیشتر خواهد رفت. بدون کمک متحدان بینالمللی، غرب و به ویژه آمریکا به دولت افغانستان برای خروج از بنبست فعلی، هر فرایندی خارج از خواست این دولت و مردم افغانستان، گزینه مناسبی نیست و به روند صلح کمک نخواهد کرد.
انتظار بسیاری از مردم این بود که پیش از توافق آمریکا با طالبان، این انتخابات برگزار نشود و دولت موقت به جای آن تشکیل شود. با این حال عدم توافق آمریکا با طالبان پیامدهایی؛ از جمله برگزاری انتخابات ضعیف، ادامه جنگ، توقف روند آزادی زندانیان و افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامیان در پی داشته است.
نباید فراموش کرد که هزینههای دولت افغانستان از طریق کمکهای بین المللی تامین میشود. در حال حاضر همه چیز بستگی به تصمیم قدرتهای خارجی دارد و در صورت قطع منابع ممکن است آنها هم به توافق قبلی پایبند بمانند و شکل حکومت وحدت ملی ادامه یابد.
