10 اکتبر 2016•بهروزرسانی: 10 اکتبر 2016
تهران/خبرگزاری آناتولی
پس از چندین هفته مناقشه و اختلاف در فضای سیاسی ایران بر سر پیوستن این کشور به معاهده بین المللی مقابله با پولشویی «FATF» برای قطع کمک مالی به گروه های تروریستی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی در مجلس حاضر شد و از این امر دفاع کرد، اما محافظهکاران به مخالفت خود در این زمینه ادامه داده و آن را مانعی بر سر راه حمایت این کشور از "جنبشهای انقلابی" در سطح جهان می دانند.
در این زمینه جبار کوچکینژاد نماینده محافظهکار مجلس ایران به خبرنگار آناتولی در تهران گفت: "ما با پیوستن به نهادهایی مانند FATF خود را محدود می کنیم و ایران پس از پیوستن به چنین موسساتی دیگر نمی تواند به جنبش های انقلابی کمک کند."
وی همچنین تاکید کرد: باید پیش از پذیرش این تعهدات، ابعاد مختلف آن را در مجلس ایران بررسی کنیم و اگر آمریکایی ها شرایط ما را پذیرفتند، عضویت FATF را قبول داریم.
نماینده رشت در ادامه تصریح کرد که او "اساسا به اینکه یک سازمان بی طرف وجود داشته باشد که بخواهد با پولشویی و کمک به قاچاقچیان و تروریست ها مقابله کند، اعتقادی ندارد".
او افزود: شاید برخی فکر می کنند پذیرش تعهداتی مانند FATF اعتمادسازی با جامعه جهانی است و تحریم های اقتصادی برداشته می شوند، اما باید بدانند قدرت های دنیا مخالفان انقلابی ها هستند.
از سوی دیگر احمد شوهانی نماینده مستقل و حامی دولت در مجلس ایران نیز به خبرنگار آناتولی گفت: آنچه که در واقع منتقدان و مخالفان FATF مطرح کرده اند، یک سری مسائل کلی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه در واقع یک آدم عاقل، قانونی را در داخل تصویب کند که نهادهای داخلی را محدود کند، به نظر من عاقلانه نیست و دولت نیز این کار را نکرده است.
شوهانی با اشاره به اینکه ایران با پیوستن به «FATF» بهانه را از دست مخالفانش می گیرد، گفت: "مگر قرار نیست ما از فضای بعد از برجام استفاده کنیم. خیلی از مخالفان و منتقدان دولت می گویند نتیجه برجام چه شد؟".
نماینده مردم ایلام افزود: وقتی می خواهیم با بانک های بزرگ بین المللی کار کنیم، آنها (محافظه کاران) می گویند ما می ترسیم، چون ما را متهم به پولشویی، تروریسم و استفاده غیرقانونی از نهادهای بین المللی می کنند.
این مدرس دانشگاه در پایان با تاکید بر اینکه ایران می خواهد با نهادهای بین المللی در فضای مثبت پس از برجام کار کند و بهره ببرد خاطرنشان کرد: "دولت در این زمینه از نظر اقتصاددانان و نمایندگان استفاده کرده و تمام دغدغه ها و ابهامات منتقدان را برطرف کرده است ، بنابراین به نظر نمی آید دیگر مشکل خاصی برای اجرای پیوستن به این قانون وجود داشته باشد."
