استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دکتر جاوید ولی‌اف، عضو هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین‌الملل در مورد توافق صلحی که قرار است بین آذربایجان و ارمنستان امضا شود برای بخش گزارش تحلیلی آنادولو نوشت:

«وزرای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان اعلام کردند که در 13 مارس 2025 بر سر متن توافقنامه صلح به توافق رسیده‌اند. این تحول نشان می‌دهد که ارمنستان خواسته‌های آذربایجان به‌ویژه خروج ناظران اتحادیه اروپا از مرز و انحلال گروه مینسک را پذیرفته است.

با این حال آذربایجان تاکید می‌کند که برای امضای این توافق باید قانون اساسی ارمنستان تغییر کند و درخواست مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای پایان دادن به گروه مینسک انجام شود.

همچنین موضوعاتی مانند گشایش کریدور زنگزور، بازگشت آذربایجانی‌های که وادار به کوچ اجباری شده بودند و پرداخت غرامت توسط ارمنستان برای جنایات دوران اشغال در دستور کار قرار دارد.

از سوی دیگر تسلیح و مطالبات تجدیدنظرطلبانه ارمنستان روند صلح در منطقه را تهدید می‌کند.

ارمنستان که بودجه نظامی خود را با تسلیحات تهاجمی خریداری شده از فرانسه و هند سه برابر کرده، آشکارا سیاست‌های تجدیدنظرطلبانه خود را در نشست حزب داشناکسوتیون در ایروان آشکار کرد.

در حالی که دولت ارمنستان کریدور زنگزور را رد می‌کند، آذربایجان و ترکیه در حال برداشتن گام‌های ملموس برای این پروژه هستند.

ناکامی ارمنستان در به رسمیت شناختن حق بازگشت 300 هزار نفر مردم آذربایجان غربی و اعلام عدم تغییر قانون اساسی خود قبل از سال‌های 2026-2027، روند صلح را در کوتاه مدت دشوار می‌کند.

یکی از بزرگترین موانع صلح، قانون اساسی کنونی ارمنستان است. دولت پاشینیان 2026-2027 را به عنوان تاریخ همه‌پرسی در مورد این موضوع مطرح کرد. این نشان دهنده آن است که امضای توافق صلح قبل از این تاریخ غیرممکن است.

باید ارمنستان گام‌های ملموس برای امضای توافق صلح بردارد. در حالی که نفوذ ژئوپلیتیک آذربایجان و ترکیه در منطقه همچنان تعیین کننده است، این اقدامات یکجانبه صلح را به ارمغان نخواهد آورد.

برای جلوگیری از جنگ جدید و تضمین صلح واقعی، باید عادی‌سازی دوجانبه باشد و دولت ارمنستان مردم خود را برای صلح آماده کند».

*نظرات مطرح‌شده در این تحلیل، موضع رسمی خبرگزاری آنادولو را منعکس نمی‌کند.