استانبول/عبدالسلام سلیمی/ خبرگزاری آناتولی
دکتر اسماعیل مقدم گرامی استاد توسعه اقتصادی، سخنگوی حزب «اعتماد ملی» ایران به ریاست مهدی کروبی و نماینده دور هفتم مجلس این کشور در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی بخاطر اقدام نکردن جهت آزادی میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت: «ما به دانش و تجربه جهانی برای اقتصاد کشور نیاز داریم. حل بحران اقتصادی مستلزم وجود امنیت است... وقتی امنیت در منطقه برقرار شود، امنیت ما هم تامین میشود. تا زمانی که امنیت در منطقه برقرار نباشد سرمایه خارجی، به سمت ایران گسیل نخواهد شد و همین گارد موجود در جهان نسبت به کشور ما، ادامه خواهد یافت».
او که یک سال پیش پس از بازگشت از خارج در فرودگاه بازداشت، مدتی زندانی و سپس به قید وثیقه آزاد شد، درباره اتفاقات اخیر در مورد مهدی کروبی دبیرکل محصور حزب اعتماد ملی اظهار داشت:
«آقای کروبی هفته گذشته دچار کاهش ضربان قلب شدید شد و میزان آن به زیر 50 درصد رسید. پزشکان دو راه برای حل این مشکل پیشنهاد کردند: استفاده از دارو ویا نصب باتری. پس از آنژیوگرافی و عمل قلب گفتند که با دارو ضربان قلب او افزایش خواهد یافت که پس از ساعتی تاحدودی این مشکل برطرف شد. نظر پزشکان این بود که وی سه روز تا یک هفته بستری باشند، ولی مامورین امنیتی مخالفت کرده و دستور بازگشت خانه محل حبس را دادند. (گفتنی است حال او پس دو سه روز مجددا نامساعد و دیروز دوباره به بیمارستان منتقل شد)».
روحانی در هر دو دوره ریاست جمهوری خود وعده رفع حصر از موسوی، همسرش رهنورد و کروبی را داده است. درحالیکه آنها در اختیار وزارت اطلاعات وابسته به دولت هستند نه دستگاه قضائی و سپاه. خانواده او نیز بعد از وخامت مجدد حالش، طی بیانیه ای اعلام کردند که «شخص حاکم، رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مسئولان جان محصوران» هستند. گرامیمقدم در این زمینه هم گفت:
«آقای کروبی هیچ توقعی از کسی ندارند جز اینکه توسط دادگاه بصورت علنی محاکمه شود. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس هنگام انتخابات به مطالبات مردم برای رفع حصر از آن سه نفر نظر مساعد نشان دادند. به همین خاطر از مردم رای گرفتند، اما تاکنون اقدامی از آقای روحانی در این خصوص ندیده ایم.
اولویت دولت او مسائل خارجی و برجام بود و حصر را کاملا فراموش کرد و به آن وقعی ننهاد. تمام شهروندان و تحولخواهان به عنوان گروههای مرجع حامی روحانی در هنگام انتخابات اصلی ترین مطالبه خود را رفع حصر اعلام کردند. انتظار داریم روحانی در دولت جدید و بخصوص این روزها که کروبی و موسوی دچار مریضی سختی اند اقدام لازم را انجام دهد تا نظام بیش از این هزینه های آن را نپردازد.
در مجلس تنها علی مطهری، محمود صادقی و الیاس حضرتی مساله حصر را پیگیری کرده اند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان که 42 عضو دارد و رئیس آن محمدرضا عارف است، گروهی 7 نفره، از جمله بنده و صادقی با عنوان «هیات تعامل با دولت» تعیین کرده است. ما قبلا از انتخابات رفتیم خدمت روحانی و به عنوان گروه مرجع اصلاحطلبان شروط این جناح برای حمایت از وی را اعلام کردیم که شرط اصلی رفع حصر بود.
گفتیم در میتینگ های بزرگ انتخاباتی شما در تمام استان ها، مسائل معیشتی و اقتصادی مطرح نمی شد بلکه مردم درخواست رفع می کردند. متاسفانه آقای روحانی در آن جلسه هیچ جوابی در این خصوص به ما ندادند. به نظر من مجلس باید در این زمینه خیلی فعال باشد. گروهی از نمایندگان نیز چند روز پیش درخواست ملاقات با کروبی داده اند، اما محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه موافقت نکرده است».
سخنگوی حزب اعتماد ملی ایران در مورد ترکیب کابینه دولت جدید حسن روحانی نیز اظهار داشت:
«خبرهای خوبی برای اصلاحطلبان در چیدمان کابینه به گوش نمی رسد. بسیاری از چهره های اصلاحطلب از کابینه حذف شده اند. دولت دوم روحانی سرآغاز اصلاحطلب زدایی است و این امر عملا شروع شده است. گروه محدودی که کمترین تاثیر در جلب رای برای روحانی داشتند، برای او تصمیم میگیرند. ماشین ستاد انتخابات او در دست اصلاحطلبان و شورای عالی سیاستگذاری این جناح بود، اما متاسفانه در کابینه رنگ و بویی از اصلاحطلبی دیده نمی شود. اگر هم باشد، به شدت کاهش یافته است.
بدین ترتیب دولت بزرگترین پشتوانه سیاسی و اجتماعی خود را از دست خواهد داد و در کوران حوادث و هنگام حملات جناح رقیب در مجلس و غیره تنها خواهد بود. بنابراین روحانی یکسویه و تنها با حلقه مشاورین خود تصمیم نگیرد، بلکه از مشورت های شورای عالی اصلاحطلبان نیز استفاده کند».
وی در پاسخ به این سوال که «آیا شما؛ یعنی شورای عالی اصلاحطلبان و روحانی هنگام انتخابات شروط و وعدههایی را رد و بدل کرده اید یا اینکه حمایت تان از او غیرمشروط بوده است»، تصریح کرد:
«قبل از انتخابات محمد شریعتمداری رئیس ستاد تبلیغات روحانی به نشست شورای عالی اصلاحطلبان دعوت شد. او به نمایندگی از روحانی متعهد شد که با شورای مذکور هماهنگی و تعامل داشته باشد. در آن نشست به دولت تذکر داده شد که اصلاحطلبان نباید تنها تا پشت در دفتر ریاست جمهوری، همراه روحانی باشند و بعد به داخل آن راه داده نشوند.
بنابراین درست است که روحانی امضای مکتوب برای استفاده از اصلاحطلبان در کابینه نداده است، اما در میتینگها وعده اخلاقی داد که برنامه اصلاحات را پیش ببرد و از کسانی که واقعا خواهان اصلاح کشور هستند استفاده کند».
از دکتر گرامی مقدم به عنوان کارشناس توسعه در مورد برنامه های دولت جدید روحانی برای بحران اقتصادی ایران و اینکه هنوز «اقتصاد ایران مشخص شد نیست که کدام یک از مدل های "دولتی و بسته"، "نئولیبرالی" (واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی) و خصولتی (دادن آنها به نهادهای نظامی مانند سپاه) است» سوال شد. وی در پاسخ گفت:
«ما با رکود تورمی شدیدی در ایران مواجه هستیم و کسب و کار کاملا در خواب زمستانی طولانی فرورفته است. این امر به فلج اقتصادی، توقف رشد و افزایش نقدینگی منجر شده است. این مساله، باید حل و فصل شود. اقتصاد ایران متاثر از شرایط جغرافیایی و منطقه ای و سیاسی است. بنابراین قبل از اینکه ببینیم که کدام یک از مدلهای مذکور میتوان مثمرثمر باشد، باید به ثبات امنیتی و سیاسی در کشور برسیم.
پس از عبور از برجام انتظار داشتیم تحریمها رفع شود، اما آمریکا به سمت افزایش آنها رفت. در ایران نیز جریانات تندرو مخالف دولت با این اعتقاد که که آمریکا برجام را نقض کرده است، اصرار دارند ما نیز باید این کار را انجام دهیم. بنابراین چشم اندازی امیدوارکننده پیش روی اقتصاد ایران وجود ندارد.
تا زمانی که ثبات سیاسی و امنیتی در ایران وجود نداشته باشد و بانک های دنیا از پس افتتاح حسابهای خود برای کار با ایران برنیایند و مبادلات اقتصادی برای اساس نظام ال.سی صورت نگیرد، در زمینه صادارات و واردات موفق نخواهیم شد و در رکود اقتصادی موجود باقی خواهیم ماند، بلکه شدیدتر نیز خواهد شد. اینکه بعد از سال 1392 (2013) شاهد چند درصد رشد اقتصادی در ایران بودیم دلیل آن افزایش فروش نفت و گاز است، نه حاصل از رونق کسب و کار».
او که در زمان جنگ ایران و عراق عضو سپاه پاسداران بوده، هر دو چشمش در آن جنگ به شدت آسیب دیده و میزان بینایی آنها بسیار کم شده است، تاثیر سیاست منطقه ای ایران بر عملکرد دولت روحانی بهویژه از لحاظ اقتصادی را چنین توضیح داد:
«ما به دانش و تجربه جهانی برای اقتصاد کشور نیاز داریم. حل بحران اقتصادی مستلزم وجود امنیت است. برقراری امنیت، تنها از لحاظ نظامی و سیاسی مدنظر نیست، بلکه امنیت اقتصادی را نیز باید داشت. وقتی امنیت در منطقه برقرار شود امنیت ما هم تامین میشود. تا زمانی که امنیت در منطقه برقرار نباشد سرمایه خارجی، به سمت ایران گسیل نخواهد شد و همین گارد موجود در جهان نسبت به کشور ما ادامه خواهد یافت.
روحانی خواهان مذاکره و روابط سازنده با تمام کشورها بوده است، اما جریاناتی در داخل و خارج ایران از تمام قدرت خود استفاده کرده و حرکاتی انجام داده اند تا روابط کشورها تیره شود. در این زمینه می توان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و اعدام شیخ نمر را مثال زد. در هر دو کشور جریانات تندرو اوضاع را پیچیده تر می کنند.
ما امنیت نداشته باشیم، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه هم نخواهند داشت. این نزاع تنها منجر به فربه شدن اقتصاد کشورهای فروشنده سلاح شده است. تا زمانی که این نزاع شعله می کشد، چرخ کارخانههای اسلحهسازی آمریکا و روسیه، خوب میچرخد. بنابراین عقل و مصلحت مردم منطقه ایجاب می کند که دولت ها پشت میز مذاکرده اختلافات را کاهش دهند».
گرامیمقدم در پاسخ به این نکته که «ایران در مواجهه با قدرتهای جهانی عملگرا و واقعبینانه رفتار میکند، اما در منطقه بیشتر براساس آرمانها و ایدئولوژی عمل کرده است. شما کدام استراتژی را پیشنهاد میدهید؟» اظهار داشت:
«به نظر من، الگوی روابط ایران-ترکیه را میتوان در رابطه با دیگر کشورهای منطقه نیز به کار گرفت. آنکارا و تهران علیرغم اختلاف در قضیه سوریه، به دلیل وجود همکاری و قراردادهای اقتصادی گسترده، هرگز روابطشان تیره نشده و به صفر نرسیده است. هر زمان حجم تبادل اقتصادی ایران و ترکیه افزایش یافته است، به همان میزان شاهد کاهش اختلافات این دو کشور بوده ایم.
امارات متحده عربی نیز تا چندی پیش تعاملی شبیه ترکیه در حوزه سیاست خارجی با ایران داشت، اما با فشار عربستان سعودی این روند متوقف شد. این کشور نیز گامی برای بهبود روابط با ما برنمیدارد. با این وضع، روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه کمتر و در نتیجه روابط سیاسی ما با آنها تیره خواهد شد».
در پایان، از وی پرسیدیم «بسیاری مانند عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی، صادق زیباکلام، مولوی عبدالحمید و غیره خواهان استفاده از اهل سنت ایران در کابینه شده اند. در هر دو دوره حدود 4 الی 5 میلیون رای روحانی متعلق به سنیها بوده است. این امر، در قانون اساسی ایران ممنوع نشده، اما هرگز شاهد یک وزیر سنی در دولت این کشور پس از انقلاب 1979 نبوده ایم. شما به عنوان نماینده مردم خراسان شمالی که از آرای اکثریت قاطع اهل سنت ترکمن این استان نیز برخوردار بودید، در این زمینه چه نظری دارید؟».
این نماینده اسبق مجلس ایران در این خصوص نیز تصریح کرد: «اهل سنت ایران همواره در کنار اصلاحطلبان بوده و به کاندیداهای آنها رای داده اند. نقش سنیها در انسجام و وحدت ملی ایران بر کسی پوشیده نبوده و نیست. صلاح مملکت ما در این است که از ظرفیتهای اهل سنت در نظام اداری کشور استفاده شود».
