08 مارس 2017•بهروزرسانی: 08 مارس 2017
بغداد/ حیدر هادی/ خبرگزاری آناتولی
بدهی داخلی و خارجی عراق به 119 میلیار دلار رسیده و این کشور از توافق دوازده میلیارد دلاری با انگلستان برای نوسازی مناطق ویران شده توسط گروه های تروریستی به دلیل سیاست های مالی نادرست استفاده نخواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که در نتیجه سیاست های مالی نادرست دولت و فساد گسترده اداری، بدهی دولت عراق به 119 میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که عراق سومین کشور صادر کننده نفت در جهان است و از وام های دریافتی برای نوسازی ویرانی های جنگ بعد از سال 2003 استفاده درست نکرده است.
مجیده تمیمی، عضو کمیته امور مالی مجلس عراق در این رابطه گفت: دولت عراق در سال 2004 استراتژی های متفاوت داشته و این وام ها را کاهش داده بود، اما بعد از آن، سیاست غلط مالی دولت و فساد گسترده در بدنه حکومت دوباره بدهی اش را به 119 میلیارد دلار رساند.
دکتر سلامه سیم سیم، کارشناس مسائل اقتصادی عراق خبرنگار آناتولی گفت: دولت عراق باید وام هایی که از انگلستان گرفته بود را درست استفاده کند. وی در ادامه با توجه بر کارکرد های شرکت های انگلیسی سیستم مدیریتی بحران اقتصادی این دولت را نیز نادرست خواند.
وی تصریح کرد: شرکت هایی که وابسته به احزاب سیاسی نباشند اجازه شرکت در مناقصات را نمی یابند و فساد در بدنه های این دولت به شدت افزایش یافته است. با این همه رکود اقتصادی را نیز تجربه می کند. اما وام های دریافتی هیچ تاثیری بر رکود اقتصادی این دولت ندارد. چون سیاست های مالی این دولت غلط است. هیچ کنترلی بر فعالیت های مالی دولت صورت نمی گیرد.
