25 آوریل 2020•بهروزرسانی: 26 آوریل 2020
خبرگزاری آناتولی/عبدالسلام سلیمی/استانبول
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی به بررسی گزارش دیوان محاسبات وابسته به مجلس ایران درباره سرنوشت نامعلوم حدود 5 میلیارد دلار پرداختی دولت به برخی افراد برای واردات کالا که با اعتراض رئیسجمهور حسن روحانی مواجه شد و همچنین تاثیر کاهش بی سابقه نرخ نفت بر اقتصاد این کشور پرداخت.
وی ابتدا درباره جایگاه و نقش دیوان محاسبات ایران گفت: «این دیوان، موسسهای عمومی و در امور مالی و اداری مستقل است و زیر نظر مجلس و بهعنوان مهمترین بازوی نظارتی آن عمل میکند. فلسفه وجودی و وظایف دیوان محاسبات هم در اصول 54 و 55 قانون اساسی تشریح شده است. این دیوان باید به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتها و سایر نهادهایی که از بودجه کل کشور تغذیه میکنند رسیدگی کند.
جامساز افزود: «دیوان محاسبات باید مراقب باشد هر وجهی در محل خودش به مصرف برسد و هیچ هزینهای از اعتبار مصوبه خود تجاوز نکند. این دیوان نتیجه بررسیها و حسابرسیها را هر سال در قالب سند تفریغ بودجه به مجلس ارائه میکند تا چنانچه تخلفی و انحرافی رخ داده باشد خاطیان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد».
-عملکرد دیوان محاسبات در نظارت بر روند مصرف بودجه در ایران
این کارشناس سرشناس مسائل اقتصادی در ادامه راجع به عملکرد دیوان محاسبات ایران طی چند دهه گذشته اظهار داشت: «متاسفانه طی سالهای گذشته دیوان محاسبات با انحرافات بودجه قاطعانه برخورد نکرده و از سوی مجلس پیگیری لازم درباره این تخلف انجام نشده است. اینک دیوان محاسبات انگشت خود را بر یکی از این مفاسد گذاشته و آن را رسانهای کرده است».
او در تشریح کشمکش اخیر بین دیوان محاسبات و دولت آقای روحانی گفت:
«این دیوان ده روز پیش گزارش تفریغ بودجه سال 97 را با یک سال تاخیر منتشر کرد و در آن به سرنوشت نامعلوم 4.8 میلیارد دلار که دولت به قیمت 4200 تومان به افرادی برای واردات کالاهای ضروری فروخته است، پرداخت. البته کل اعتبار پرداختی برای واردات کالاهای اساسی در آن سال 31 میلیارد دلار بوده که همان زمان هم با انتقادات کارشناسان مالی و اقتصاددانان مواجه شد، زیرا همواره چنین اختصاصات مالی با رانت و فساد همراه است.
از این مبلغ، در ازای 4.8 میلیارد دلار، وارداتی صورت نگرفته و پولش هم برگردانده نشده است. پس از انتشار گزارش مذکور، آقای روحانی بهجای ارائه پاسخ قانعکننده و منطقی، آن را بیاساس خواند و از بیاطلاعی و عدم آگاهی حسابرسان دیوان محاسبات انتقاد کرد که با اعتراض بسیاری از صاحبنظران مواجه شد. بانک مرکزی هم با توجیهاتی نظیر اینکه کالاهای وارداتی از محل 4.8 میلیارد دلار ممکن است هنوز در راه هنوز در گمرک مانده باشد بر ابهامات افزود».
دکتر جامساز در ادامه خاطرنشان کرد: «پرسش این است که آیا فقط یک تخلف در گزارش دیوان محاسبات آمده یا انحرافات دیگری هم بوده است؟ آیا عملکرد نهادها و بنیادهای حکومتی که از بودجه تغذیه میشوند هم مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته و هیچگونه انحرافی وجود نداشته است؟ در زمان احمدینژاد حدود 2 هزار مورد تخلف از بودجه صورت گرفت، اما پیگیری نشد».
وی افزود: «4.8 میلیارد دلار با بهای فعلی ارز بالغ بر 72 هزار میلیارد تومان میشود که به گفته نمایندگان مجلس به 22 نفر اعطا شده است. آنها که باید با ده هزار میلیارد تومان پول ملت کالاهای اساسی و ضروری وارد میکردند چه کسانی هستند؟ بدون تردید بانک مرکزی لیست آنها را در اختیار دارد. پس چرا آن را منتشر نمیکند؟ چرا این افراد توسط مقامات قضایی احضار نمیشوند؟»
-دلائل و عوامل فساد اقتصادی در ایران
این اقتصاددان در ادامه همچنین با بیان اینکه "اختلاسهای بسیار بزرگتر از مبلغ بابک زنجانی هم رخ داده که هرگز پیگیری قانونی نشده و معلوم نیست این وجوه انبوه ملت ایران در کجا هزینه یا انباشته شده است"، راجع به مبحث فساد اقتصادی در این کشور گفت:
«علم و تجربه ثابت کرده اقتصاد دولتی، مولد و موجد فساد سیستماتیک است. یکی از عوامل مهمی که اقتصاد ایران را از پیشرفت و توسعه بازداشته و منابع عظیم مالی را به اسراف کشانده، همین فساد سیستماتیک است که در کشور نهادینه و از فرط تکرار عادی جلوهگر شده است. اگر چنین موردی در کشورهای پیشرفته و دارای نظارتهای شدید قانونی مطبوعات آزاد و خصوصی رخ میداد، مسببین بلافاصله مجازات و اموال مسروقه به خزانه دولت ها واگذار میشد.
البته برخی میگویند 700 نفر برای واردات دلار 4200 تومانی گرفتهاند. این تسهیلات براساس رانت و اتصال به مثلث قدرت و ثروت و اطلاعات پرداخت میشود و اغلب هم برنمیگردد. کسانی بهعنوان مفسد معرفی و دستگیر میشوند، اما پشتوانه اینها هیچگاه افشا نمیشوند و همانها پرونده آنان او را لوث میکنند و باعث میشوند شفافسازی درست انجام نشود. باید ریشه این فساد خشکیده شود و اصلاح اساسی و بنیادین در این نظام اقتصاد سیاسی که خودش مولد فساد است صورت گیرد».
دکتر محمود جامساز در بخش دوم این مصاحبه پیرامون تاثیر کاهش چشمگیر قیمت نفت خام در بازار جهانی انرژی بر اقتصاد ایران که با تحریم های نیز از سوی آمریکا و غرب نیز مواجه است، اظهار داشت:
«ایران از زمان گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی با تحریم اقتصادی مواجه شد. این فشار بهواسطه مخالفت آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با برنامه هستهای ایران شدت گرفت. سیاستهای دشمنپندارانه محمود احمدینژاد و ورقپاره خواندن قطعنامههای شورای امنیت باعث صدور 6 قطعنامه جدید علیه ایران و ممنوعیت صادرات نفتی و مبادلات پولی برونمرزی و بیمه نفتکشها شد.
بدینترتیب، صادرات نفت ایران بهشدت كاهش يافت و فقط بخش محدودی از طریق دورزدن تحریمها صورت میگرفت که با مشکل عدم بازگشت وجوه ناشی از فروش آن هم همراه بود . پس از برجام تولید نفت ایران به 2.2 میلیون بشکه در روز رسید که 800 تا 900 هزار بشکه صادر میشد. این وضع نیز دیرى نپاييد و با خروج آمریکا از برجام تحریم شدیدتر شد. ایران با عدم تصویب FATF و آغاز مجدد برنامه هستهای در لیست سیاه FATF قرار گرفت و احتمال بازگشت تحریم های اتحادیه اروپا نیز وجود دارد».
وی در ادامه با بیان اینکه "وضعیت مذکور باعث کاهش صادرات نفت ایران به 200 هزار در روز آن هم از طریق دورزدن تحریم و رشد اقتصادی این کشور در سال 2018 و 2019 به ترتیب به منفی 4.5 و منفی 6.7 رسید و در سال 2020 نیز منفی 6 خواهد بود"، گفت:
«بايد ديد كه بازار آشفته نفت جه تاثيرى بر اقتصاد ايران میگذارد. مقیاس قیمت نفت خام ايران Ice Bwave و ميانگين نفت خام دوبى و عمان است. اگر قيمت روز نفت ايران كه با دورزدن تحريم و دادن تخفیف و کمیسیون بسیار، فروخته میشود، خوشبينانه 20 دلار باشد با صادرات 200 تا 300 هزار بشكه در روز به درآمد سالانه حدود 2 ميليارد دلار میرسيم كه همان پيشبینی IMF است. لذا نوسانات بهاى نفت كه با ركود اقتصادى جهانى پساكرونا دامنه محدودى خواهد داشت، بر روى اقتصاد کشورهایی چون ايران و ونزوئلا كه تحريم هستند و صادرات چندانی ندارند، تاثيری قابل ملاحظه نخواهد گذاشت».
