تاثیر منفی تصویب قانون تجارت جدید در مجلس ایران در روابط اقتصادی این کشور با ترکیه

استانبول/مصطفی ملیح آهیسهالی/خبرگزاری آناتولی

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ، ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی با کیفیت، تا پایان برنامه ششم توسعه(سال 1400) ممنوع شد. تصویب این قانون موجب آسیب جدی به روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و ترکیه وارد می کند.

«فاتح چایاباتماز» نماینده انجمن تاجران و صنعتگران مستقل (MÜSİAD) در تهران در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی در این باره اظهار داشت: «پوشاک، لوازم خانگی، مواد بهداشتی و آرایشی از جمله مواد صادراتی ترکیه به ایران است که مشابه داخلی آن ها نیز در ایران تولید می شود، مجلس ایران با این قانون در تلاش برای ممانعت از واردات کالاهای خارجی است.

البته دو کشور ایران و ترکیه توافقنامه تجارت ترجیحی دوجانبه را امضا کرده اند که یک توافقنامه بین المللی است. قوانین و بخشنامه های داخلی نیز نمی توانند آنها را ملغی کنند.»

-پیش تر نیز ورود 61 کالا ممنوع شده بود

چایاباتماز با بیان اینکه توافقنامه تجارت ترجیحی ترکیه و ایران که از سال 2015 به اجرا گذاشته شده، نباید تحت تاثیر این قانون قرار گیرد. مذاکرات مربوط به توافقنامه تجارت ترجیحی نزدیک به ده سال به طول انجامید و دو کشور تعرفه نزدیک به 200 قلم کالا را کاهش دادند. از ابتدای سال 2018 و آغاز تحریمهای اقتصادی واردات هزار و 339 کالا ممنوع شد. 61 قلم کالای وارداتی از ترکیه نیز در همین چارچوب ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه این ممنوعیت روابط تجاری دو طرف را 30 درصد کاهش داد افزود: «برای حذف آن 61 قلم کالا با سازمان توسعه تجارت ایران صحبت کرده و به آنان گفتیم که دو کشور توافقنامه تجارت ترجیحی دوجانبه را امضا کرده اند که یک توافقنامه بین المللی است و قوانین و بخشنامه های داخلی نیز نمی توانند آنها را ملغی کنند. این موضوع به اقتصاد هر دو کشور آسیب میزند.

بنابراین کشورهایی که ایران دارای تواقفنامه تجارت ترجیحی با آنهاست باید از این قانون اخیر مجلس بیرون باشند.

در دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در آنکارا نیز طرفین بر توسعه توفقنامه تجارت ترجیحی و افزایش تعداد کالاها تاکید کرده بودند.»