27 سپتامبر 2016•بهروزرسانی: 27 سپتامبر 2016
تهران/ خبرگزاری آناتولی
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نشست علنی امروز مجلس این کشور با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است٬ گفت: "امروزه بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار میرسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی است که به اشتغال جوانان ضربه میزند".
وی با بیان اینکه "به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم"، گفت: "استفاده از شیوههای پولشویی و تسلط و اشرافیت بر جریانهای پولی و مالی بهترین راه برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است".
او معتقد است دولت این کشور با اتکا بر رویههای مبارزه با پولشویی قادر است افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمیکنند، شناسایی و به درآمد آنها رسیدگی و مالیات حقه را از آن وصول کند.
طيب نيا ادامه داد: "حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من قرار دارد، در این نامهها به صورت مکرر تأکید شده که بیانیههای گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است در این اسناد تأکید شده که ما بایستی تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیهها افزایش دهیم".
وی گفت: "علیرغم این تلاشها و قوانین و اقداماتی که در زمینه پولشویی شده بود ایران از سال 2009 میلادی به ناحق و با انگیزههای سیاسی اما به بهانههای فنی و تکنیکی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و تأمین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF قرار گرفت؛ ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابلهای شدیم".
طیبنیا اضافه کرد: "اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی در سطح بالا تأکید شده که این بیانیهها و اقدامات مقابلهای برای بانکها و موسسات مالی ما مشکلات مالی ایجاد کرده و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم".
