02 ژوئیه 2016•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2016
استانبول/ شاهین دمیر/ خبرگزاری آناتولی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «دولت» ایران، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات عامل ارائه شد.
رئیس سازمان بازرسی کل و ناظر صندوق توسعه ملی ایران در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 (9 اکتبر 2011) هیئت وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 (28 اکتبر 2011) هیئت امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1391 (آوریل 2012) منتشر شده است.
پس از گزارش رئیس هیئت نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم این کشور در خصوص اختیارات هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی ایران در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بود.
