24 ژوئن 2020•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2020
استانبول/خبرگزاری آناتولی
درحالی روز 30 خرداد رسانه ها از مرگ غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته و متواری ایرانی به دلیل سقوط از طبقه پنجم هتلی در بخارست پایتخت رومانی خبر دادند که طی روزهای پس از آن علاوه بر کابران شبکه های اجتماعی، برخی رسانه ها و مقامات این کشور نیز نسبت به صحت و سقم ماجرا ابراز تردید کرده اند.
هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران، جمعه گذشته اعلام کرد که اینترپل رومانی طی پیامی فوت غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی را تایید کرده است.
شیرزاد درباره محتوای پیام ارسالی از پلیس رومانی گفته بود: برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای منصوری یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است.
البته رئیس پلیس بینالملل ناجا در حالی جزئیاتی از نحوه فوت منصوری ارائه کرد که تحقیقات پلیس رومانی درباره علت این مرگ مشکوک ادامه دارد و پلیس این کشور هنوز گزارشی در این باره منتشر نکرده است.
گمانه زنیها در مورد "علت" مرگ این قاضی بازنشسته قوه قضائیه ایران از همان لحظات نخست اعلام خبر فوت وی آغاز شد و حتی بسیاری شبهاتی را نسبت به تصاویر مربوط به کیسه جسد منسوب به وی عنوان کردند.
در یکی از نخستین موارد، علی باقری، معاون امور بینالملل و حقوق بشر قوه قضاییه ایران شنبه 31 خرداد تنها یک روز پس از اعلام خبر فوت قاضی منصوری، علت مرگ وی را "مبهم" دانست و گفت: علت مرگ قاضی منصوری برای دستگاه قضایی هنوز مبهم است و در این پرونده گمانهزنیهای زیادی وجود دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع میگیرد و قضاوت میکند.
همچنین، رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران خواستار اعزام تیمی به رومانی برای بررسی علت مرگ منصوری شد و افزود: به منظور بررسی وضعیت صحنه حادثه و علت دقیق آن، تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت پاسخ مثبت از سوی کشور رومانی، به آن کشور اعزام خواهند شد.
امیرحسین نجف پورثانی، وکیل مدافع غلامرضا منصوری نیز در واکنش به اعلام خبر مرگ موکلش، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفت که وی پیش از مرگ به مدت دو روز در سفارت ایران در بخارست حضور داشته و پس از آن که حال او در سفارتخانه نامساعد میشود آنجا را ترک کرده است.
نجف پورثانی افزود: من و خانواده ایشان باور دارند که وی آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز یکشنبه اول تیرماه با حضور در یک برنامه در تلویزیون دولتی ایران، ابعاد مرگ قاضی منصوری را "ناشناخته و مشکوک و مورد سوال" دانست.
دادستان کل ایران در این باره اظهار داشت: گفته میشود خودکشی کرده و او را کشتند که نمیدانیم.
-«مرگ منصوری صحت ندارد»
مهدی کوچکزاده، نماینده اصولگرا و پیش ادوار مجلس ایران نیز از جمله افرادی بوده که بر چگونگی مرگ و حتی صحت آن با دیده تردید نگریسته و با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با حضرت عزرائیل هم گاوبندی می کنند!
کوچکزاده در اینباره اظهار داشت: «درباره منصوری متهم فراری و عدم تطابق ظواهر آنچه در کاور است با جثه وی حرفهای قابل تامل زیادی زده شده به ذهن من یک نکته هم عجیب آمد. چرا انتقال دهندگان کاور، لباس مخصوص کسانی را به تن کرده اند که مسئولیت رسیدگی به بیماران کرونایی از نزدیک را دارند؟ و به هیچ وجه قابل شناسایی نیستند؟ چرا هیچ تصویری از محل افتادن بدن متهم روی زمین منتشر نشده؟ با پولهای بادآورده حرام هنگفت میشود مرد ولی زنده ماند! با حضرت عزرائیل هم گاوبندی می کنند!»
عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاحطلب نیز یکی دیگر از افرادی بود که نسبت به نحوه و صحت مرگ منصوری ابراز تردید کرده است.
عبدی در یادداشتی با تیتر "بودار است" که در کانال تلگرامیاش منتشر کرده، نوشته است:
«تا به حال به یاد ندارم که اتفاقی در اندازه ادعای مرگ (اعم از قتل یا خودکشی) قاضی منصوری رخ داده باشد و پس از دو روز مقامات محلی سکوت محض کرده و کوچکترین اطلاعی را در اختیار قرار نداده و حتی از بیان جزییات به دولت ذینفع نیز پرهیز کرده باشند.
به نظرم این رفتار بودار است و احتمالا باید شاهد اتفاقات خاصی بود. جالبتر این که منابع غیررسمی رومانی چون مطبوعات و رادیو تلویزیون و شبکههای مجازی نیز خبری را منتشر نکردهاند. بعید است که اِعمال این حد از محدودیت خبری پس از رویداد، تصمیمگیری شده باشد.»
گفتنی است غلامرضا منصوری، پیشتر قاضی اجرائیات در قوه قضائیه ایران بود که به اتهام دریافت رشوه تحت تعقیب قرار داشت. منصوری یکی از متهمین پرونده موسوم به "فساد گسترده در قوه قضائیه ایران" و یکی از مهمترین اتهامات وی دریافت رشوه 500 هزار یورویی است. پلیس اینترپل اخیرا با شکایت ایران منصوری را در رومانی بازداشت کرد. ایران تلاش میکرد که منصوری را به تهران بازگرداند اما قاضی یک دادگاه در شهر بخارست دستور داده بود تا زمان ارائه مدارک بیشتر وی در رومانی بماند.
اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، متهم ردیف اول این پرونده است.
از دیگر چهرههای جنجالی این پرونده می توان به بیژن قاسم زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره کرد. وی که در اردیبهشت 97 با دستور فیلترینگ شبکه پیام رسام تلگرام مشهور شد، متهم ردیف یازدهم در پرونده فساد گسترده در قوه قضائیه ایران است.
