07 مارس 2018•بهروزرسانی: 08 مارس 2018
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس این کشور درباره حساب های قوه قضاییه و شبهاتی که در این خصوص به وجود آمده، گفت: برخی تصور می کنند وثیقه مردم این پول را تهیه می کند که چنین نیست چرا که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست و وثیقه های نقدی نیز مدت زیادی در دستگاه قضایی نمی ماند جز موارد نادر همانند زمانی که فردی خارجی به جرم دست داشتن در فتنه 88 دستگیر و به قید وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شد که ما هم می دانستیم ممکن است وی بازنگردد که باز نگشت و این وثیقه ارزی باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، وی افزود: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می رود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی گردد و بدون سود در حساب بانکی می ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.
اژه ای خاطرنشان کرد: پیش از این پول های قوه قضائیه به حسابی می رفت که هیچ سودی برای دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودی از آن استفاده می کرد از این رو با اذن رهبری این دارایی به حسابی می رود که بتواند سود داشته باشد که این اتفاق از سال 1374 و ریاست آیت الله یزدی اتفاق افتاد و تا کنون ادامه دارد و حتی شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد.
