04 آگوست 2016•بهروزرسانی: 05 آگوست 2016
استانبول / خبرگزاری آناتولی
دو روز پیش در پی اعدام 20 تن از جوانان اهل سنت ایران در زندان «رجایی شهر» کرج، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشر در این کشور، از جمله سه نفر از کارشناسان برجسته ایرانی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه به ناعادلانه بودن روند محاکمه و اجرای حکم مذکور انتقاد کردند.
دادگستری کل استان کردستان در این زمینه گفته افراد مذکور عضو گروه "تکفیری توحید و جهاد" بوده و در "اقدامات تروریستی" شرکت داشته اند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز با اشاره به اعدام 20 نفر از آنها، گفت: "مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افراد طی شده و اتهامات آنها در کیفرخواست ها آمده است".
وزارت اطلاعات ایران هم اعلام کرده که تعداد 102 نفر از اعضای گروه "توحيد و جهاد" شناسایی و مورد پيگرد اطلاعاتی و عملياتی و قضایی قرار گرفته و تعدادی دستگير شدند كه برخی از آنها محكوم به اعدام و تعدادی نيز به حبس محكوم شدند.
در همین راستا برای بررسی چند و چون ماجرا، خبرگزاری آناتولی با برخی کارشناسان ایرانی گفتگویی انجام داده است.
رضا علیجانی، محقق و نویسنده، از موسسان مرکز پژوهشهای دکتر علی شریعتی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران اظهار داشت که محکومیت زندانیان سیاسی در این کشور مبنای قانونی ندارد. محکومیت این افراد دادرسی نداشته و پرونده ها سیر عادلانه ای را طی نکرده اند".
وی افزود: "اعتراف ها اغلب زیر شکنجه از متهمان گرفته می شود و به بهانه آن احکام اعدام صادر می شود. به نظر می رسد این اعدام ها به عنوان ابزار فشار سیاسی، به یک روش سنتی برای سرکوب و ارعاب تبدیل شده است. از دیگر اهداف این اعدام ها می توان به رقابت سیاسی و منطقه ای در مواجهه با عربستان و ارعاب اهل سنت در داخل کشور اشاره کرد".
علیجانی همچنین تصریح کرد: "براساس اطلاعاتی که از همبندهای این محکومین به دست آمده است، آنها جرمی که مستحق اعدام باشد، انجام نداده اند. همه آنان از فقیرترین اقشار جامعه بوده و صدای اعتراض شان به جایی نرسیده است. از جان و خون این افراد به عنوان ابزار سیاسی استفاده شده است".
وی ادامه داد: "بسیاری از افراد ندانسته و برخی با تبلیغات و نقشه سازمان های اطلاعاتی ایران به صورت هدایت شده سعی می کنند اعدام افراد مذکور را توجیه کنند. با این حال بسیاری از فعالان مدنی ایرانی به این اعدام ها اعتراض کرده اند".
او اتهامات عنوان شده علیه این محکومان به اعدام را نادرست خواند و گفت: "دستگاه های اطلاعاتی ایران همواره به مخالفان سنگین ترین اتهامات را زده اند. به ملی مذهبی ها، اصلاح طلبان، میرحسین موسوی و روزنامه نگاران و غیره اتهامات بسیار سنگینی وارد کرده اند. اما جامعه مدنی ایران سخنان مقامات قضایی و اطلاعاتی ایران را باور نکرده اند. بنابراین در مورد جوانان اهل سنت نیز نمی توان اتهامات را درست و موجه دانست".
این فعال ملی مذهبی ایران افزود: "بخش مهمی از جامعه مدنی به این اعدام ها اعتراض کردند. میرحسین موسوی قبل از حبس خانگی به اعدام تعدادی از کردها شدیدا اعتراض کرد و گفت محاکمه آنها قانونی و شفاف نبوده است، ولی مسئولان دولتی گوش بر این اعتراض ها بسته اند".
علیجانی در خصوص موضع دولت ایران درباره اعدام ها نیز اذعان کرد: "به نظر می رسد حقوق بشری و امنیت انسانی برای کسانی که صدایِ شان به جایی نمی رسد، در برنامه های دولت روحانی قرار ندارد. درحالی که او با رأی مردم بالای مناطق محل زندگی این اعدام شدگان در انتخابات پیروز شده است. با ادامه این روند امنیت و همبستگی ملی آسیب خواهد دید. علاوه بر اینکه ما معتقدیم قتل یک نفر به معنی قتل تمام انسان هاست".
محمدجواد اکبرین فارغ التحصیل حوزه علمیه در قم و لبنان، کارشناس جنبش های اسلامی و مسائل جهان اسلام نیز با اشاره به اعدام شهرام احمدی (زندانی کرد اهل سنت که بیش از 7 سال پیش بازداشت شده بود) و تعدادی دیگر از زندانیان اهل سنت، گفت: "در این باره پرسشی وجود دارد که تا پاسخ نگیرد، همه اطلاعیهها و بیانیهها در توضیح این مجازات، غیرقابل اعتماد و غیرقابل استنادند. آن پرسش این است: آیا مراحل قضایی قانونی و عادلانه برای محاکمه آن ها طی شده است یا نه؟ پاسخ به این پرسش اسنادی میخواهد که افکار عمومی را اقناع کند".
وی با بیان این که شکایت و درخواست یکی از اعدامشدگان دو روز پیش پاسخی قانونی و عادلانه از سوی مراجع قضایی ایران دریافت نکرده، تصریح کرد: شهرام احمدی پیشتر در نامهاش نوشته بود: "آرزو دارم که مثل یک انسان، مثل یک متهم، در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم... وکیلم را دیده باشم، او پروندهام را خوانده باشد، شکنجهگرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، قاضی نگوید یا از مملکت شیعه میروید، یا میمیرید! دادگاه از پنج دقیقه بیشتر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته باشم."
این فارغ التحصیل حوزه علمیه در قم و لبنان گفت: پیش از ارائه پاسخِ اقناعی به آن پرسش و این شکایت، هرگونه حمایت از چنین مجازاتی شراکت در جنایت محسوب میشود. مجازاتهایی از این دست، دستِ کم سه پیامد اجتنابناپذیر دارند: اول اعتماد به دستگاه قضایی را بیش از پیش سست میکنند و شائبهی سیاسی بودن و تسویه حسابهای حکومتی را تقویت میکنند و همه توجیههای رسمی را در موقعیتی باورناپذیر قرار میدهند. دوم در شرایطی که منطقه در آتش منازعات فرقهای میسوزد، چنین وقایعی بر حس انتقامها و نفرتها دامن میزند و امنیت ملی را در معرض خطر قرار میدهد. سوم تأمین مطمئنِ عدالت برای همه ضروری است و برای اقلیتها ضروریتر. زیرا اقلیت در معرض ظلم بیشتری قرار دارد. چنین وقایعی احساس ناامنی اقلیتها را تشدید میکند و تکرارش همزیستی مسالمتآمیز را از بین می برد.
ماموستا عبدالعزيز سليمی، عالم دينی کردستان ایران و مترجم كتب عربی در زمینه جنبش های اسلامی نیز اظهار داشت: "خبر اعدام تعدادی از جوانان اهل سنت کردستان ایران مانند خیلی دیگر از احکام های اعدام و زندان و... بسیاری از حقوقدان ها و فعالان مستقل حقوق بشر را حیرت زده کرد. بدون گمان در هر جامعه ای ممکن است خطاها و جرم هایی صورت پذیرد و ارگان های امنیتی و قضایی را ناچار به اقدام قانونی و مشروع کند، اما همیشه این پرسش مطرح بوده است که جرا برخی از آن مسئولان در ارتباط با برخی اتهام ها به ویژه در حوزه جرم های سیاسی و امنیتی به سختی پنهان کاری می کنند و علی رغم انتقادهای فراوان سازمان ها و فعالان حقوق بشر از برگزاری علنی جلسات دادگاه متهمان امنیتی و سیاسی خودداری می ورزند و همه درها را برای هرگونه گمانه زنی ها و تحلیل ها باز می گذارند؟".
وی افزود: "چنانچه یقینا آن جوانان اهل سنت به اقدام مسلحانه بر ضد نظام دست زده و یا چند نفر از ماموستاهای اهل سنت نزدیک به نظام را ترور کرده اند، و اسناد و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد چرا مسئولان ذیربط بر پنهان کاری و صدور احکام بدون حضور وکیل متهمان اصرار می ورزند؟ آنان باید به مردم حق بدهند که درباره برخی از آن اتهام های وارده با چشم شک و تردید نگاه کنند".
سلیمی همچنین گفت: "هرچند بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پیمانی نانوشته و اهداف و مصالحی گاهی مشترک و در مواردی متفاوت میان قدرت های بین المللی و منطقه ای در باره ضرورت سرکوبی اسلام جهادی و به حاشیه راندن اسلام سیاسی وجود دارد، اما در باره دولت ها و نظام هایی که از ارزش های الهی و کرامت انسانی و رأفت اسلامی سخن می گویند انتظار می رود که نسبت به قربانی کردن آن ارزش ها در برابر قدرت و دولت راه غلو و افراط را در پیش نگیرند و نسبت به پیامدهای کوتاه و دراز مدت آن غفلت نورزند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که "روزی برسد هم حاکمان و هم محکومان برای رویارویی با اهل عقیده از اسلحه بهره نگیرند و حقانیت باورها و رویکردهای خود را در میدان عدالت و خدمت به اثبات برسانند".
