13 فوریه 2019•بهروزرسانی: 13 فوریه 2019
استانبول/محرم پورباقری/خبرگزاری آناتولی
اکبر اعلمی، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مردم تبریز در دوره پنجم و ششم مجلس ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آناتولی از اسباب مشکلات اقتصادی کشورش، منافع و تهدیدهای مشترک آنکارا و تهران در منطقه، بهویژه سوریه و عراق و همچنین خطرات گروه تروریستی پ.ک.ک برای طرفین سخن گفت.
وی که کارشناس ارشد علوم اقتصادی و انرژی نیز است، درباره بحرانها و مشکلات ایران در حوزه یادشده و عوامل موثر در آن اظهار داشت:
«اقتصاد ایران با چالشها و مشکلات زیادی مواجه است. بخش قابل توجهی از آنها، درونزا و ساختاری است. بخشی نیز برونزا و ناشی از تحریم است. البته بخش دوم خود بیشتر معلول، عوامل ساختاری و درونی، فقدان نظام اقتصادی مطلوب و متناسب با سیستم سیاسی و اهداف انقلاب ایران است. شش عامل در وضعیت فعلی اقتصاد ایران موثر بودهاند:
-اول؛ نبود نظام و الگوی مناسب برای اقتصاد ایران است. علیرغم رویکرد اصلی انقلاب 1979 و ظرفیت های قانون اساسی ایران، ما گرفتار دوگانگی در شعارها و عمل هستیم. پس از گذشت 40 سال هنوز فاقد نظام اقتصادی مناسب مدلهای دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان هستیم. درحالیکه شاهد تکرار اصل «عدالت اجتماعی» در سخنان رهبران و قانون اساسی ایران بودهایم. این امر سبب شده گاه اقتصاد سوسیالیستی و گاه لیبرالیستی افراطی برگرفته از نسخههای «صندوق بین المللی» و «بانک جهانی» و به تعبیری «اقتصاد شترگاوپلنگ» را تجربه کنیم.
-دوم؛ دوگانگی در ساختار اقتصاد ایران است. بخشی از اقتصاد ما در اختیار دولت و نهادهای انتخابی است که باید در قبال مردم، مجلس و رهبری پاسخگو باشند و از قواعد و قوانین تبعیت کنند. بخش دیگر نیز در اختیار نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد برکت، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد 15 خرداد و موسسات تحت مدیریت آستان قدس رضوی و سایر آستان های مذهبی است. این نهادها به دولت، مجلس و مردم ایران پاسخگو نیستند. سهم بزرگی از بودجه عمومی ما نیز بهناحق در اختیار کسانی قرار میگیرد که فعالیت موازی با دولت دارند.
-سوم؛ معیوببودن سیستم انتخاباتی در ایران و و در نتیجه ناکارآمدی مجلس، دولت و برخی مدیران اقتصادی این کشور است.
-چهارم؛ وابستگی شدید ساختار بودجه و درآمد و منابع دولت به پول سهلالوصول نفت است. تحریمها هم با تمرکز بر همین عامل تاثیرگذار و باعث شده تا همواره شبه تورم بر اقتصاد ایران سایه افکند.
-پنجم؛ دولتیبودن اقتصاد ایران است. 80 درصد اقتصاد ما در اختیار دولت و حکومت است. بیش از 50 درصد شرکتهای ایرانی، دولتی هستند. بسیاری از آنها رانتی و ادامه حیاتشان به دولت گره خورده است. معضل دیگر؛ واگذاری شرکتهای دولتی با ثمن بخس به افراد است. شرکتهایی خصوصی شدهاند که در خاورمیانه منحصربهفردند و در شرایط تحریم لازم است بهعنوان ابزار حاکمیتی در اختیار دولت باقی بمانند.
-ششم؛ فساد نهادینه در بطن ساختار اقتصاد ایران است. این عامل بهصورت اختلاس، رشوه، خودمانیسازی، اهمال نسبت به تضییع اموال عمومی، فرار مالیاتی، پولشوئی، انحصار و ظهور سلطانهایی در زمینه زیره، سکه، فرش، ماشین، تمرکز و تداول ثروتهای بادآورده در دست افراد و گروههای خاص و در نتیجه تشدید شکاف طبقاتی بروز یافته است.
اعلمی راه برونرفت از وضعیت اقتصادی ایران را چنین تشریح کرد:
اگر ساختار سیاسی ایران متناسب با شعارهای محوری انقلاب و خاستگاه اولیه نظام جمهوری اسلامی اصلاح نشود، فساد مانند موریانه کشور ما را از درون خواهد خورد. راه برونرفت از وضعیت موجود در گرو یک خانه تکانی جدی و تحول بنیادین و جهش ساختاری و تن دادن به اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی و تقویت جمهوریت نظام با استفاده از ظرفیت قانون اساسی است.
باید برای ایجاد یک نظام عادلانه اقتصادی متناسب با آرمانهای انقلاب و اجرای دقیق قانون «از کجا آوردهای؟»، توزیع عادلانه ثروت، کاهش تصدیگری دولت و کوچکترشدن آن، تقلیل هزینههای دولتی، تقویت نهادهای مدنی، مقابله با فرار مالیاتی و پولشوئی، شفافسازی در زمینه مالی و سیاست خارجی، همگرایی منطقهای و تنشزدایی با کشورهای مختلف اقدام جدی انجام داد.
او که رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران-آلمان و ایران-انگلیس هم بوده است، درباره سیاست منطقهای کشورش و رابطه با ترکیه نیز گفت:
بخشی از مشکلات اقتصادی ایران و همچنین ترکیه ناشی از هزینهای است که دو کشور بابت حفظ استقلال خود در برابر آمریکا میپردازند. ترکیه و ایران مشترکات فراوانی دارند و از دیرباز حسن همجواری و روابط مناسب و حسنه میان این دو کشور مسلمان وجود داشته است. این حس همگرایی و همبستگی میان ترکیه و خطه آذربایجان ایران ملموستر است.
ایران و ترکیه میتوانند در حوزهههایی؛ مانند مبارزه با تروریسم و قاچاق موادمخدر، تجارت و انرژی، و افزایش ثبات در عراق، سوریه و آسیای مرکزی همکاری کنند. علیرغم مشترکات فراوان، گاهی اقتضائات مختلف امنیتی و منافع ملی هر یک از دوکشور موجب بروز اختلافات جزئی هم شده که امری کاملا طبیعی است. باید برای کاستن از دامنه این اختلافات تلاش کرد.
ما این واقعیت را درک میکنیم که دولت ترکیه نگران فعل انفعالات و تحولات آینده در منطقه است و اصرار دارد که کردها (گروه تروریستی-پ.ک.ک/ی.پ.گ) به چالشی برای امنیت این کشور تبدیل نشوند. متقابلا ایران نیز انتظار دارد که مقامات آنکارا نگرانی تهران نسبت به روابط ترکیه-اسرائیل و وجود پایگاه های نظامی آمریکا در خاک کشورشان را درک کنند.
دکتر اعلمی که دو دوره در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان کشورش عضویت داشته است، درخصوص تهدیدها و اقدامات مخرب گروه تروریستی پ.ک.ک در منطقه، بهویژه علیه ترکیه و ایران نیز تصریح کرد:
گروه پ.ک.ک منافع ایران، ترکیه و سوریه را تهدید میکند. خط لوله تبریز-آنکارا، بهعنوان شریان اصلی انتقال انرژی از ایران به ترکیه، از حمله این گروه تروریستی مصون نمانده است. بنابراین ما دغدغههای مشترکی داریم. هرچند اختلاف تهران-آنکارا در سوریه نسبتا گسترده بود، اما تحولات میدانی و تهدید مشترک، باعث تفاهم طرفین شده است.
مذاکرات آستانه، مسیر برای پیشبرد مذاکرات سیاسی و تفاهم بیشتر ترکیه و ایران را هموارتر کرده است. با این وصف، آنکارا و تهران باید این واقعیت را بپذیرند که سوریه، کشوری مستقل و لازم است به حق حاکمیت آن احترام گذاشته شود. ایران و ترکیه مجاز نیستند تمامیت ارضی و حق حاکمیت یک کشور دیگر را دستخوش حفظ منافع ملی خود قرار دهند.
گفتنی است دکتر اکبر اعلمی 64 ساله و متولد شهر تبریز است. او علاوه بر مسئولیت های یادشده، دو سال رئیس شورای منتخب ایران برای نظارت بر سازمان صداوسیمای این کشور، وکیل رسمی دادگستری، روزنامهنگار و از موسسین روزنامه سلام نیز بوده است.
