16 ژوئیه 2021•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2021
استانبول/ سید محمدهادی موسوی/ خبرگزاری آناتولی
چند روز پیش خبرگزاری بینالمللی بلومبرگ آمریکا اعلام کرد که احتمالا دور نهایی مذاکرات احیای برجام در وین در مرداد ماه آتی برگزار خواهد شد. این درحالی است که در دور ششم مذاکرات قرار بود جمعبندی نهایی طی یک هفته تا ده روز در پایتخت کشورها انجام شود. امروز اما حدود یک ماه از آن تاریخ گذشته است.
در همین هفته، روزنامه «جوان» از رسانههای محافظهکار و نزدیک به سپاه پاسداران ایران نیز خبر داد که توافق نهایی احیای برجام احتمالا در دولت سیدابراهیم رئیسی انجام میشود. براساس سخنان حسن روحانی، توافق احیای برجام نهایی شده و درصورت دادن اختیار به دیپلماتهای ایرانی، وقوع سرعت محتمل بود، ولی به دلیل جابهجایی قدرت در تهران، این روند به تاخیر افتاده است.
آنچه مسلم است حتی اگر احیای برجام در دولت فعلی ایران به ریاست حسن روحانی نیز رخ دهد، اجرای تعهدات طرفین به دولت آینده این کشور خواهد رسید. اما سوال اصلی این مبحث این است که دولت سیزدهم ایران به ریاست رئیسی با برجام چه خواهد کرد؟
برجام طی این سالها همواره مورد نقد جناح اصولگرا در ایران بوده است. آنها این توافق را در حد یک خیانت ملی قلمداد کردهاند و اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارند. اگر دولت رئیسی بخواهد مشکلات اقتصادی را مرتفع کند، تحقق این هدف بدون وجود برجام میسر نیست. از طرف دیگر سالها این شعار سرداده شده که علت مشکلات داخلی، تحریم نیست، بلکه مدیریت اشتباه دولت مستقر بوده است.
بخش قابلتوجهی از رایدهندگان به رئیسی، قشری متعصب و محافظهکارند که با برجام زاویه اساسی دارند و احیای این توافق توسط وی، اولین چالش دولتش با بدنه طرفداران داخلیاش است؛ چالشی که رئیسجمهور جدید ایران ترجیح میدهد در ماههای نخستین استقرار دولتش با آن مواجه نشود.
اما نکته مهمتر، نحوه تعامل دولت رئیسی با برجام در ابعاد بینالمللی است. این توافق قرار بود علاوه بر رفع تحریمهای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تحریمهای هستهای ثانویه آمریکا را نیز لغو کند. این بدان معناست که ایالات متحده تحریمهای حقوقبشری، پولشویی، تروریستی و موشکی را متوقف نکرده و از این ابزار جهت فشار به این کشور استفاده خواهد کرد.
در این شرایط، عکسالعمل دولت رئیسی به سیاستهای آمریکا و یا حتی اتحادیه اروپا مسئلهساز خواهد بود. براساس خطوط قرمز اعلامشده رهبری جمهوری اسلامی ایران «اعمال هرگونه تحریم با هر بهانه، نقض برجام محسوب میشود». حال چنانچه دولت رئیسی بخواهد براساس شعارهای خود به این خط قرمز پایبند باشد، عملا برجام به بنبست خواهد رسید.
به نظر میرسد رئیسی و سعید جلیلی برای سکان سیاست خارجی دولت جدید ایران توسط تیم او توافق کردهاند. حضور علی باقریکنی، معاون جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، در کمیته تطبیق متن مذاکرات وین با متن برجام و همچنین در نشست وزیر امور خارجه هند با رئیسی، نشان از نقش کلیدی او در سیاست خارجی دولت آینده دارد. حضور باقریکنی که یکی از سرسختترین منتقدان برجام است در تیم دیپلماسی دولت آتی، پاشنه آشیل اجرای این توافق خواهد بود.
برجام از دیدگاه تیم جلیلی یک «چک بلامحل» است که اصلا نباید تصویب میشد. در چنین شرایطی حضور فردی مثل باقریکنی در تیم دیپلماسی دولت جدید، اجرای برجام در هالهای از ابهام قرار خواهد داد. بهویژه اگر طرفهای غربی تحریمهای غیرهستهای را بر ایران اعمال کند، واکنش دولت مستقر در ایران در یک دوراهی بزرگ قرار خواهد گرفت.
اگر ایران بخواهد هرگونه اعمال تحریم را نقض برجام بداند، آنگاه واکنش متقابل میتواند کلیت این توافق را زیر سوال ببرد. یکی از مهمترین نقدهای اصولگرایان طی سالهای اخیر به دولت روحانی این بوده که تصویب تحریمهایی مانند «آیسا»، «کاتسا» و غیره را نقض برجام تلقی نکرده و همچنان به تعهدات برجامی ملزم بوده است. از آن طرف، اجرای کامل برجام توسط دولت رئیسی نیز شرایط مناسبی را به وجود نخواهد آورد.
اولین مشکل این است که به دلیل ریسکهای سیاسی داخلی، عدم تعیین تکلیف لوایح FATF و احتمال به هم خوردن برجام در دولت آتی آمریکا باعث خواهد شد که دورنمای مناسبی جهت حضور سرمایهگذاران خارجی چندان مهمی در فضای پسابرجام رخ ندهد. اهمیت حضور آنها در فضای پسابرجام از آن جهت است که حضور شرکتهای خارجی و امتزاج با اقتصاد جهانی هزینههای خروج طرفین از برجام را افزایش خواهد داد.
از این جهت، با فرض اجرای کامل برجام توسط طرفین، نیز آینده چندان شفافی به نظر نمیرسد. بدون تصویب لوایح FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد، نه تنها سرمایهگذاری خارجی چندانی در ایران صورت نمیپذیرد، بلکه دسترسی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی نیز بسیار سخت است و تاثیر تورمی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.
دومین مشکل این است که اگر برجام به نتیجه برسد، اشتیاق طرفهای غربی جهت افزودن پیوستهای منطقهای، موشکی و غیره به این توافق مضاعف خواهد شد. از دیدگاه دولت بایدن بازگشت به برجام، شروع یک روند است که در خلال آن باید به موضوعات منطقهای، حقوق بشری و موشکی نیز پرداخت. اساسا دولت وی با این فرضیه موافقت کنگره آمریکا را جهت مذاکرات وین گرفته است. گسترش برجام به مسائل غیرهستهای، همزمان خط قرمز دولت سیزدهم و کل نظام جمهوری اسلامی است. از آن سو، برجام بدون مسائل مذکور نیز جذابیتی برای آمریکا ندارد و چه بسا دوباره از این توافق خارج شود.
سومین مشکل اما در هسته سخت قدرت پشتیبان رئیسی است. احیای برجام گرچه شاید تمام مشکلات اقتصادی را حل نکند، اما میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات معیشتی مردم ایران را حداقل در کوتاهمدت، مرتفع سازد. محافظهکاران به خوبی میدانند توسعه اقتصادی و رفع تحریمها، فضا جهت توسعه سیاسی را فراهم خواهد کرد، فضای امنیتی فعلی را کاهش و آزادیهای سیاسی و اجتماعی را گسترش خواهد داد. این شرایط، بدترین سناریو ممکن جهت محافظه کاران داخلی به شمار میرود.
چهارمین مشکل، کابینه احتمالی دولت آتی است. تیم فکری و اجرایی احتمالی دولت رئیسی، تفکر بسته و دروننگری دارند. عمده افراد اطراف وی تمایلی به تعاملات خارجی ندارند و تصور میکنند با منابع داخلی توانایی اداره کشور را دارند. تیم اقتصادی و دیپلماسی رئیسی احتمالا جهت استفاده بخش خصوصی ایران و شرکتهای خارجی از منافع برجام فرش قرمزی پهن نخواهد کرد. همین دیدگاه باعث خواهد شد تابآوری برجام در داخل و خارج از ایران کاهش یابد.
از نگاه کلان شاید بتوان احیای برجام را خواست کل حکومت ایران دانست. ناگفته نماند که «مذاکرات عمان»، هشت ماه قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال 1392، متوقف شد، ولی «مذاکرات وین» حتی در روز انتخابات اخیر نیز جاری بود. از این رو، با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیمگیری نظام در موضوعات دیپلماسی خارجی، این احتمال وجود دارد که اجرای برجام با یک حداقل منافع موجود پیگیری شود. هرچند که دو مولفه «قدرت اجرایی دولت» و «بحث جانشینی» بدون تردید احیا و حفظ برجام را به شدت تحتالشعاع قرار خواهند داد.
[ سیدمحمد هادی موسوی، روزنامهنگار، کارشناس مسائل سیاسی، مهندس نفت و انرژی و کارشناس ارشد نانوتکنولوژی است.]
* این گزارش تنها بیانگر نظر نویسنده است و بازتاب دیدگاه خبرگزاری آناتولی نیست.
