03 مه 2020•بهروزرسانی: 04 مه 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
اولین جلسه سومین دور از محاکمه محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران امروزبه صورت غیرعلنی ر شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران بهعنوان شعبه همعرض برگزار شد.
در این جلسه که به دلیل نقض حکم 10 سال زندان نجفی از سوی دیوان عالی ایران برگزار شده بود، نماینده دادستان تهران گفت: نجفی با پرداخت وجهالمصالحه گزاف رضایت اولیای دم را اخذ کرده است و بر اساس آنچه شنیدهایم، با این مبلغ میتوان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجاییشهر را که بهخاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد.
وی همچنین درباره فرضیه کمانهکردن گلوله شلیکشده از اسلحه نجفی به سمت میترا استاد گفت: این فرضیه را خودساخته و خیالی است. اقدام متهم در به قتل رساندن همسرش علاوه بر جنبههای مختلف، از یک جنبه نیز امری نابخشودنی است زیرا سلاحی که از آن برای قتل استفاده شده، بهعنوان امانت و برای حفاظت از شخص نجفی و خانوادهاش در اختیار او بوده اما نجفی از این سلاح برای به قتل رساندن همسرش استفاده کرده است.
گفتنی است، 12 آوریل حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران گفت: امیدوارم با توجه به نقض حکم از سوی دیوان عالی، با دادرسی مجدد اتفاقات خوبی در این پرونده بیفتد چرا که حرف ما هم از ابتدا این بود که قتل شبه عمد است.
پیش از این در 12 آبان 98 ( 3 نوامبر 2019 ) قاضی محمد کشکولی، رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران گفته بود: بر خلاف نظر اولیه کارشناسی که گفته بودند گلوله مستقیم به سوی مقتول شلیک شد این بار مشخص شده که شلیکها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده است.
میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی7 خرداد ماه 1398 در محل سکونتش در تهران بر اثر شلیک گلوله به قتل رسید. نجفی خود را به عنوان قاتل تسلیم پلیس کرد. در نهایت دادگاه به ریاست محمد کشکولی، وی را به قصاص محکوم کرد. پس از اعلام حکم خانواده مقتول در تاریخ 23 مردادماه از حق قصاص گذشتند و متهم برای طی دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. او با وثیقه در تاریخ 6 شهریور از زندان آزاد شد اما دو روز بعد دوباره بازداشت و راهی زندان شد. گفته می شد دلیل بازگشت وی به زندان اعتراضات رسانهای بوده است.
البته در تاریخ 30 شهریور ماه 1398 دیوان عالی ایران حکم پرونده نجفی را که در دادگاه بدوی که قصاص بود را نقض کرد. دلیل این نقض ناقص بودن تحقیقات در پرونده و نظر کارشناسی درباره گلولهها بود.
