22 فوریه 2021•بهروزرسانی: 22 فوریه 2021
تهران/ خبرگزاری آناتولی
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در واکنش به تفاهم روز گذشته دولت با دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: کاری که دولت کرده خلاف مصوبه مجلس است، با این بیانیه ما مجوز 3 ماه تحریم مجدد را برعلیه کشور خود دادهایم.
سید محمود نبویان نیز در مخالفت با بیانیه دولت و آژانس گفت: قانون مجلس در راستای رفع تحریم ها تصویب شد، اما دولت مجوز تداوم تحریم ها برای 3ماه را صادر کرده است. در بند دوم تفاهم نامه به موافقت دوجانبه و موقت و راستی آزمایی آژانس طبق فهرست پیوست اشاره شده که مشخص نیست این فهرست به چه موضوعاتی اشاره کرده است.
وی بیان کرد: در بند سوم بیانیه دولت و آژانس نیز آمده که نظارت ها به مرور و منظم باید انجام شود، لذا بند دوم و سوم و فهرستی که در بیانیه عنوان شده برخلاف قانون است. ما دوربین هایی داریم که بیشتر از پادمان ضبط می کند، برخی آنلاین نوکال هستند، یعنی مامور آژانس بدون حضور در پایگاه در ایران موارد را رصد می کند، در آن همچنین به اطلاعات نظامی، متخصصین، دانشگاه ها و کارخانه تولید موتور دسترسی داده شده در حالی که هیچ کشوری اجازه دسترسی آژانس به کارخانه تولید موتور را نداده و تنها دولت ما سال 1382 و هم اکنون این اجازه را صادر کرده است.
علی اکبر علیزاده برمی، نماینده دامغان نیز با بیان اینکه «اجازه نمیدهیم لیبرالها پیام رهبری را زیر پا بگذارند» توضیح داد: آیا مجلس در برابر این اقدام فریاد «هیهات منالذله» سر میدهد و قانونشکنان را به جای خود خواهد نشاند و جهت محاکمه به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد؟
از طرفی، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران امروز در نشست خبری خود گفت: توافقات در چارچوب قانون مجلس انجام شد. همانطور که در بیانیه مشترک و آژانس آمده است، این توافق بر وفق قانون مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود و برخی نظارتهای ضروری در 3 ماهه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ میشود. شاید مهمترین مسئله فنی، دوربینها باشد که هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمیگیرد.
گفتنی است، مجلس ایران 11 آذرماه ( اول دسامبر 2020) با تصویب قانون لغو تحریمها، دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریمهای آمریکا، همکاری با آژانس را محدود کرده و گامهای بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد.
براساس ماده 6، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.»
