24 ژوئن 2016•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2016
استانبول/ نوریاغدی ایلسویر/ خبرگزاری آناتولی
نجاتی جیلان، دبیرکل اتحادیه بین المللی حقوقدانان طی نشست خبری در مرکز این اتحادیه مستقر در استانبول، به ادامه خشونتها و اعدامهای سیاسی در بنگلادش واکنش نشان داد و گفت: "ما با یک هیئت 15 نفره برای تحقیق درباره محاکمه غیرنظامیان توسط «دیوان کیفری بین المللی بنگلادش» در 20 دسامبر 2012 به داکا رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که دولت بنگلادش از طریق این دیوان کیفری؛ مخالفان سیاسی و علمای اسلام را محاکمه میکند. تمامی دادستانها و قضات این دادگاه از طرف دولت تعیین شده اند و از اعضای حزب حاکم بودند".
وی افزود: "با وجود این مشکلات، محاکمه مظنونین نمایشی بوده و احکام جهت پاک سازی مخالفان سیاسی توسط عناصری خارج از دیوان صادر میشود. همه می دانید که علی احسان مجاهد، عبدالقادر ملا، محمد قمرالزمان و مطیع الرحمن نظامی اعدام شدند. غلام اعظم نیز که 92 سال داشت در زندان جان خود را از دست داد. اخیرا میرقاسم علی نیز به اعدام محکوم شده و به نظر می رسد قتلهای سیاسی و شکنجه بر خلاف واکنشها در کشور ادامه دارد".
در این رابطه ابوبکر ملا، وکیل دادگستری و عضو بنگلادشی اتحادیه بین المللی حقوقدانان نیز اعدامهای دولت بنگلادش را غیرقانونی خواند و گفت: "دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه مخالفان سیاسی و رهبران حزب جماعت اسلامی تشکیل شده و غیرقانونی است. مخالفان دولت و رهبران حزب جماعت اسلامی بدون هیچ مدرکی محکوم به اعدام می شوند. احکام دادگاه تحت فشار وزیران و دادستانهای وابسته صادر شده و الزام آور نیستند".
وی در مورد صدور حکم و اجرای اعدام مطیع الرحمن نظامی تصریح کرد: "دادگاه بدون هیچ مدرک قانونی حکم به اعدام او کرده است. این حکم غیرقانونی و سیاسی است و پیش از پایان محاکمه صادر شده است به طوری که به وکیل وی حق دفاع هم ندادند. این بی عدالتیها باید محکوم شود".
وی افزود: "اتحادیه بین المللی حقوقدانان ضمن محکوم کردن اعدامهای سیاسی در بنگلادش، جامعه جهانی و کشورهای مسلمان را به اعمال فشار بر علیه دولت بنگلادش فرامیخواند. دولت بنگلادش باید به اعدامهای غیرقانونی رهبران جماعت اسلامی پایان دهد".
