13 ژانویه 2021•بهروزرسانی: 13 ژانویه 2021
بروکسل/خبرگزاری آناتولی
شیوع پاندمی کرونا در مارس 2020 در اروپا بر اقتصاد کشورهای بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) و همچنین فرانسه تاثیر منفی گذاشت.
در نتیجه تعطیلی و اقدامات محدود کننده، اقتصاد این کشورها در سال گذشته بسیار رکود کرد و نرخ بیکاری و بدهی عمومی افزایش زیادی یافت.
بلژیک که دارای اقتصادی باز است و وابستگی زیادی به زنجیره تأمین جهانی دارد به شدت از پاندمی کرونا متاثر شدهاست.
این کشور در موج اول و دوم کرونا مغازه، رستوران و اماکن توریستی را تعطیل و اقدامات محدود کننده اعمال کرد و این مسئله باعث کاهش جدی تقاضای داخلی شد.
از سوی دیگر بستن مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا به روی یکدیگر و آسیب به زنجیره تامین جهانی به اعتماد بازار خدشه وارد کرد.
ادامه شیوع بیماری علیرغم اقدامات محدودکننده و تداوم عدم اطمینان اقتصادی باعث افزایش بیکاری شد. در این راستا کاهش تقاضا و مشکلات زنجیره تامین منجر به کاهش سرمایه گذاری نیز شدهاست.
اقدامات محدودکننده و کاهش مصرف خانوارها باعث افت شدید تولید ناخالص داخلی بلژیک در سه ماهه اول و دوم سال شد.
اگرچه با کاهش اقدامات محدودکننده، اقتصاد بلژیک تا حدودی بهبود یافت اما اعمال مجدد اقدامات محدودكننده در سه ماهه پایانی سال مجدد موجب رکود اقتصادی در این کشور شد.
پیشبینی میشود، اقتصاد بلژیک که در سال 2019 میلادی 1.7 درصد رشد داشت در سال 2020 میلادی 8.4 درصد کوچک شود.
مطالعات اقتصادی مختلف توسط اتحادیه اروپا نشان میدهد که بلژیک حتی در سال 2022 نیز به سطح اقتصادی خود در سال 2019 نخواهد رسید.
این بحران و اقدامات محدودکننده باعث کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی به ویژه افزایش هزینههای اجتماعی و بهداشتی شدهاست که متعاقب آن افزایش بدهی عمومی را به همراه دارد.
انتظار میرود در بلژیک نسبت بدهی عمومی به درآمد ملی از 98 درصد در سال 2019 به 118 درصد و نرخ بیکاری نیز از 5.4 درصد به 5.9 درصد افزایش یابد.
همچنین پیش بینی میشود که در پی کاهش زنجیره تامین و عدم قطعیت تقاضا، میزان سرمایهگذاری 14 درصد کاهش یابد.
بخش خدمات مانند هتل، رستوران و کسب و کارهای کوچک بیشترین آسیب را از پاندمی کرونا متحمل شدند. بلژیک طرح و بستههای مختلف کمک اقتصادی و مالی برای کسب و کارهایی که از کرونا متاثر شدهاند در نظر گرفته است.
دولت بلژیک یک سری تدابیری از جمله، حمایت نقدی، تسهیل دسترسی کارکنان به حقوق بیکاری، تعویق برخی از مالیاتها برای کافرمایان و کارکنان مشاغل آزاد و تمدید مهلت پرداخت مالیات برای شرکتهایی که در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتهاند را لحاظ کرد.
- فرانسه
از سوی دیگر فرانسه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی نیز در این دوران با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شد.
گردشگری و هوانوردی دو بخش اصلی این کشور بیشترین خسارت را در این دوره متحمل شدند. انتظار میرود، با کاهش صادرات این کشور نیز میزان چشمگیری از ارزهای ورودی به آن دچار افت خواهد شد.
پیشبینی میشود ادامه وضعیت نامعلوم اقتصادی در فرانسه همچنین ضمن ایجاد مشکلات مالی موجب کاهش میزان سرمایهگذاری به بخش خصوصی در این کشور میشود.
بر این اساس، انتظار میرود میزان تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2020 در مقایسه با یک سال پیش از آن حدود 9.5 درصد کاهش پیدا کند. تاثیرات منفی برخی از تدابیر اقتصادی مانند اجرای محدودیتهای سخت و کاهش میزان تقاضای داخلی بیشتر در سه ماهه دوم و چهارم سال گذشته دیده شد.
در این راستا، کسری بودجه که در سال 2019 در سطح 3 درصد قرار داشت، در سال 2020 به 10.5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین قرنطینه اجباری، کاهش میزان درآمد مالیات و افزایش خدمات اجتماعی را به همراه داشت. اثرات تدابیر لحاظ شده در راستای مبارزه با همهگیری کرونا در بخش مالیه عمومی نیز قابل ملاحظه است. میزان اصلی هزینههای ناشی از امور بهداشتی، حقوق بیکاری، اجتماعی و معافیتهای مالیاتی در سالهای آینده مشخص خواهد شد.
بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی که در سال 2019 در سطح 98.1 درصد قرار داشت، احتمالا این رقم در سال 2020 به 115.9 درصد برسد. انتظار میرود نرخ بیکاری در این کشور در سطح 8.5 درصد ثابت بماند.
اقتصاد این کشور در سه ماهه اول و دوم به ترتیب 1.5 درصد و 8.5 درصد دچار رشد منفی شد.
- هلند
اقتصاد هلند نیز با کاهش سطح تدابیر اتخاذ شده در زمینه مبارزه با کرونا در اوایل تابستان، حال و هوایی بهتری را در سه ماه سوم پیدا کرد، اما با آغاز موج دوم انتظار کاهش چشمگیر در میزان رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال وجود دارد.
پیشبینی میشود، اقتصاد هلند در سال 2020 به طور متوسط 5.3 درصد رشد منفی داشته باشد. بر این اساس میزان تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2023 نمیتواند به سطح آن در سال 2019 برسد.
نرخ بیکاری این کشور نیز از 3.4 درصد به 4.4 درصد در سال 2020 رسید و بازار استخدام به تدریج وارد مسیر بهبودی خواهد شد.
مطابق دادههای اقتصادی هلند، کسری بودجه این کشور در سال 2020 حدود 7.25 درصد اعلام خواهد شد. همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینههای اجتماعی در این کشور نیز قابل پیشبینی است.
میزان بدهیهای دولت بر درآمد ملی در سال 2020 از 48.7 درصد به 60 درصد افزایش خواهد یافت و این روند افزایشی سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
- لوکزامبورگ
تدابیر اقتصادی در لوکزامبورگ نیز در سه ماهه نخست سال 2020 به شدت احساس شد. بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه برای شهروندان این کشور که به دلیل هزینههای کمتر در آنها زندگی میکردند، مشکلات اساسی به وجود آورد.
بر این ساس، انتظار میرود افتصاد لوکزامبورگ که درآمد سرانه آن 100 هزار یورو است، در سال 2020 حدود 4.5 درصد رشد منفی ثبت خواهد کرد.
بودجه این کشور که 626 هزار جمعیت دارد، در سال 2019 حدود 2.4 درصد مازاد داشت، در سال 2020 احتمالا با کسری 4.5 درصدی مواجه خواهد شد.
به نظر میرسد میزان بدهی دولتی بر تولید ناخالص داخلی از 22 درصد در سال 2020 به 25.4 درصد خواهد رسید.
پیشبینی میشود، نرخ بیکاری نیز در سال 2020 از 5.6 درصد به 6.6 درصد ازافزایش پیدا خواهد کرد.
