01 آگوست 2016•بهروزرسانی: 01 آگوست 2016
انکارا/ سلما قصاب/ خبرگزازی اناتولی
براساس دستورالعمل صادره در چارچوب وضعیت فوق العاده در ترکیه که در پی کودتای نافرجام گروه تروریستی گولن در 15 ژوییه به اجرا گذاشته شد و حکم قانون دارد، در ساختار نیروهای مسلح کشور تغییرات اساسی اعمال شد.
براساس این دستورالعمل که در شماره 669 روزنامه رسمی ترکیه در چارچوب برخی تدابیردوره وضعیت فوق العاده و در ارتباط با تاسیس دانشگاه دفاع ملی و تغییر بعضی از قوانین منتشر شد، در ساختار شورای عالی نظامی که محل بررسی مهمترین موضوعات مربوط با نیروهای مسلح کشور است، تغییراتی ایجاد خواهد شد.
براساس این قانون، شورای عالی نظامی مرکب از نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، معاونان نخست وزیر، وزرای دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع و فرماندهان قوای سه گانه خواهد بود.
در چارچوب این دستورالعمل به عنوان حکم قانون، فرماندهی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در اختیار وزیر دفاع خواهد بود. موارد غیر مغایر با این قانون و دیگر قوانین که مرتبط با وظایف و اختیارات رئیس ستاد مشترک ارتش است، محفوظ خواهند ماند.
همچنین مقرر شد تا رئیس جمهور و نخست وزیر در صورت لزوم از فرماندهان قوای سه گانه و رده های تحت امر آنان، مستقیما اطلاعات دریافت کنند یا مستقیما و بدون نیاز به تایید مقامی به آنها دستور دهند.
%2F20160801_2_18362800_12931201.jpg)
این گزارش می افزاید: بر این اساس، دانشگاه های جنگ، مدارس نظامی و مراکز آموزش افسران در ترکیه تعطیل شد. دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی مناسب دیگری انتقال داده خواهند شد.
همچنین تغییراتی در ماده یک قانون وظایف و ساختار وزارت دفاع ملی ترکیه اعمال شد که بر اساس آن، در سازمان مرکزی این وزارتخانه، اداره کل کارخانه های ساخت تجهیزات نظامی و ناوها و همچنین سایر فرماندهان این وزارتخانه تغییراتی ایجاد خواهد شد.
بنا بر اعلام بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه، پایگاه هوایی آکینجی 4 آنکارا که در شهرستان کازان این استان قرار دارد و در خلال شب کودتای نافرجام به عنوان پایگاه هوایی مورد استفاده قرار گرفته بود، تعطیل می شود.
در همین چارچوب، تمامی پادگان های استانبول که در جریان کودتای نافرجام گروه تروریستی گولن، تانک ها و هلی کوپترها از آن جا به حرکت در آمده بودند نیز تعطیل می شود.
اعضای شورای عالی نظامی متشکل از نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، معاونان نخست وزیر، وزرای عدالت، امور خارجه، کشور و وزیر دفاع ملی و فرماندهان قوا خواهند بود.
دانشگاه های جدیدی وابسته به وزارت دفاع ملی تاسیس خواهند شد و روسای دانشگاه ها توسط رئیس جمهور و از میان 3 کاندیدای پیشنهادی وزارت دفاع که از سوی نخست وزیر نیز تایید می شود، منصوب خواهند شد.
اداره بیمارستان های نظامی و آکادمی های پزشکی به وزارت بهداشت واگذار خواهند شد.
تمامی حقوق و تعهدات، مطالبات و اسناد پرداختی و قراردادها و تعهدات همراه با اموال منقول و خودروهای مراکز آموزش عالی وابسته به آکادمی های پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی منتقل خواهند شد.
فرماندهی کل ژاندارمری ها و گارد ساحلی به وزارت کشور واگذار شد.
دانشکده های ژاندارمری و گارد ساحلی وابسته به وزارت کشور دایر خواهند شد.