"رد مطالبه ارامنه، سدی در مقابل ادعاهای دروغین علیه ترکیه ساخت"

واشنگتن/دلدار بایکان/خبرگزاری آناتولی

دیوید سالتزمن، وکیل طرف ترکیه ای در شکایت 5 شهروند ارمنی‌تبار آمریکا در رابطه با ادعای "مصادره اموال خانواده شان" پس از حوادث 1915 اعلام کرد: رای منفی دادگاه تجدید نظر، دیواری بلند مقابل کسانی کشید که در تلاش برای متهم کردن ترکیه در پرونده رویدادهای 1915 هستند.

این شکایت از سوی گربیس داوویان٬ هرایر تورابیان٬ الکس باکالیان٬ آنیس هاروتونیان و ریتا ماهدینیان شهروندان ارمنی تبار آمریکا در سال 2010 علیه دولت ترکیه و بانک های مرکزی و زراعت به دادگاه منطقه ای در ایالت کالیفرنیا ارائه شد. آنها با طرح این ادعا خواهان "جبران خسارات وارثان از لحاظ نقض حقوق بین المللی و بشری" از سوی ترکیه بودند.

شرکت حقوقی "Saltzman&Evinch" وکالت طرف تُرک را در این دعوای حقوقی برعهده داشت.

دیوید سالتزمن از وکلای این شرکت در مصاحبه با خبرنگار آناتولی در این زمینه اظهار داشت: "از صدور رای برای این دعوای حقوقی 100 ساله و بحث برانگیز در حضور بانک ها خرسندیم. این قبیل مباحث تاریخی را باید به مورخان سپرد.

اکنون دیوان عالی آمریکا تنها مرجعی است که طرف ارمنی می‌تواند به آن شکایت کند. اما احتمال رجوع آنان به این دادگاه بسیار اندک است. چرا که اگر آنان نیز این کار را انجام دهند احتمال رسیدگی دیوان عالی به آن اندک است.

این رای جدید دادگاه برای سایر دعاوی ایالات متحده الزام آور است. البته این رای شامل کلیه زمینه های پرونده های جدید نمی شود.

طرف مقابل تلاش خواهد کرد که موارد و مراجع جدیدی برای شکایت علیه ترکیه پیدا کند اما من فکر می کنم رای اخیر سدی بزرگ در مقابل کسانی شد که در تلاش برای متهم کردن ترکیه در این موضوع هستند. امیدوام این رای دستکم بخشی از پرونده حوادث 1915 را بسته باشد."

گفتنی است دادگاه منطقه ای در ایالت کالیفرنیا در تاریخ 26 مارس 2013 در بررسی این پرونده با استناد به این که موضوع سیاسی است رای به عدم محاکمه نهاد خاصی در این رابطه داد.

رای دادگاه دیاسپورای ارمنی را قانع نکرد و وکلای ارامنه در ایالات متحده در ماه آوریل 2013 این حکم را به دادگاه تجدید نظر بردند. پس از مبارزه 9 ساله حقوقی این پرونده به نفع ترکیه مختومه شد. دادگاه تجدید نظر در 8 آگوست 2019 اعتراض ارامنه را به دلیل اینکه «مشمول مرور زمان» شده رد کرد.

دادگاه تجدید نظر کالیفرنیا رای به این داد که شاکیان فوق قربانیان اصلی موضوع ادعا شده نیستند. اجداد آنها ده ها سال پیش به آمریکا مهاجرت و آنجا اقامت کرده‌اند.

بانک های ترکیه بر اساس اصل مصونیت دولت‌ها در دادگاه مذکور از خود دفاع کردند. آنها تاکید کردند که بر اساس قانون «مصونیت حاکمیت خارجی» در آمریکا نمی توانند در این خصوص محاکمه شوند.

دادگاه تجدید نظر به اتفاق آرا ادعاهای مورد بحث ارامنه را رد كرد.