استانبول/خبرگزاری آناتولی

طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه که به صورت مشترک توسط حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی آماده شده است با 316 امضا، تقدیم اسماعیل قهرمان رئيس مجلس کبیر ملی کشور گردید.

مهمترین مواردی که برای اصلاح قانون اساسی ترکیه پیش بینی شده اند به شرح زیر است:

- کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد.

- تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه به 600 تن افزایش می‌یابد، انتخابات میان دوره‌ای حذف می‌شود و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا خواهند کرد.
رابطه رئيس‌جمهور منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد.

- اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهند شد.

- قانون حکومت نظامی حذف خواهد شد. اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز با رئيس جمهور، به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید با مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئيس جمهور صادر خواهد بود. در صورت صدور چنین تصمیمی، انتخابات به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

- در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.

- اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئيس جمهور بصورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح، قانون بودجه را خواهد داشت. طرح بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.

- شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود. نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهور انتخاب خواهند شد.

- سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان 18 سال خواهد بود.

- انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس کشور در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد.

- با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان پارلمان، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهور ارائه و با رای مخفی دوپنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد. رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دوسوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.