11 سپتامبر 2022•بهروزرسانی: 12 سپتامبر 2022
آنکارا/ تانژو اوزکایا/ خبرگزاری آناتولی
چهل و دو سال قبل لکه ننگی در تاریخ دموکراسی ترکیه به عنوان کودتای 12 سپتامبر 1980 رقم خورد، که علیرغم گذر دهها سال زخمهای آن همچنان مثل روز اول تازه است.
به دستور کنعان اورن، فرمانده ارتش و معمار کودتا ژنرال حسن سالتیک رئیس دوم ستاد کل ارتش وقت طرح کودتا را پس از 4 ماه کار تحت عنوان «عملیات پرچم» تهیه کرد.
سپس به فرماندهان ارتش اطلاع داده شد که 11 جولای ساعت 04:00 وارد عمل شوند. اما طرح آنها پس از آنکه دولت سلیمان دمیرل در دوم جولای موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد، به تعویق افتاد. سرانجام صبح 12 سپتامبر ضربه سهمگینی به روند دموکراسی در ترکیه زده شد و کودتاگران قانون اساسی را لغو و مجلس ملت کبیر ترکیه را منحل کردند.
شورای امنیت ملی کودتاگران متشکل از ژنرال کنان اورن، رئیس ستاد کل ارتش، ژنرال نورالدین ارسین فرمانده نیروی زمینی، ژنرال تحسین شاهینکایا فرمانده نیروی هوایی، دریاسالار نجات تومر فرمانده نیروی دریایی و ژنرال سدات جلاسون فرمانده کل ژاندارمری بود.
پس از اعلام حکومت نظامی در سراسر کشور، کودتاگران سازمانهای مردمنهاد را هدف قرار داده و کلیه انجمنهای به جز انجمن هوانوردی ترکیه، سازمان بهزیستی و هلال احمر را تعطیل کردند. کودتاگران احزاب سیاسی را منحل و سلیمان دمیرل و بولنت اجویت را به حمزهکوی و نجم الدین اربکان و آلپ ارسلان ترکش را به اوزونآدا تبعید کردند.
عاملان کودتا در ادامه اقدامات ضد دموکراتیک خود، حکم اعدام دهها نفر را صادر و اجرا کردند. علاوه بر این اقدامات خونین، 650 هزار نفر بازداشت و 230 هزار نفر در چارچوب 210 هزار پرونده قضایی محاکمه شدند. برای دهها روزنامهنگار پروندههایی با هزاران سال حبس طرح دعوی شد. همچنین تابعیت 14 هزار نفر سلب و 30 هزار نفر «عنصر نامطلوب» خوانده و از کشور اخراج شدند.
دنیای فرهنگ و هنر نیز از این اقدامات بینصیب نماند، نزدیک به هزار فیلم به دلیل محتوای اعتراضیشان، توقیف شدند. قانون اساسی که توسط شورای مشورتی تعیین شده توسط ژنرالهای کودتا تهیه شده بود، در همهپرسی «هدایت شده» سال 1982، 92 درصد آرا را به دست آورد.
اورن و دیگر کودتاگران براساس «ماده 15 موقت» که در قانون اساسی کودتا گنجانده بودند، در برابر هرگونه محاکمه احتمالی مصونیت مادام العمر کسب کردند.
اما این ماده، با همه پرسی 12 سپتامبر 2010 از قانون اساسی حذف شد و این امر زمینه را برای محاکمه عاملان آن فراهم کرد. سپس دادستانی کل آنکارا، علیه کنان اورن و تحسین شاهینکایا، اعضای شورای امنیت ملی که در آن زمان زنده بودند، اقامه دعوی کرد. کیفرخواست مذکور 10 ژانویه 2012 توسط دادگاه کیفری 12 آنکارا پذیرفته و این افراد، متهم به تحمل حبس ابد به جرم «تلاش برای تغییر یا الغای کل یا بخشی از قانون اساسی جمهوری ترکیه و انحلال مجلس ملت کبیر ترکیه» شدند.
پس از صدور حکم، وکلای متهم به رای قاضی اعتراض کردند. در حالی که پرونده در دادگاه عالی در جریان بود، اورن 10 می 2015 در سن 98 سالگی و شاهینکایا نیز 9 جولای 2015 در سن 90 سالگی درگذشت.
