22 نوامبر 2016•بهروزرسانی: 22 نوامبر 2016
استانبول/ حنیفه سوینچ/ خبرگزاری آناتولی
بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه در یک نشست خبری در فرودگاه آتاتورک که به منظور شرکت در اجلاس فنآوری اطلاعات در استانبول به این شهر آمده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر مخالفت احزاب حرکت ملی و جمهوری خلق با لایحه حزب عدالت و توسعه درباره حل مشکل زوج های که زیر سن قانونی ازدواج کرده بودند گفت: "این مصوبه را به دلیل فراخوان گسترده رئيس جمهور برای رسیدن به توافق و زمان دادن به احزاب مخالف برای بسط پیشنهادات خود از کمیسیون مجلس خارج می کنیم. کمیسیون نیز به صورت کاملتر و با مد نظر قرار دادن تمامی دیدگاه ها آن را بررسی کرده و این مشکل را قطعا حل خواهد کرد. نمی توانیم این را نادیده بگیریم".
وی افزود: "این موارد در کمیسیون مربوطه مطرح خواهد شد. اگر احزاب مخالف پیشنهادی داشته باشند، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اگر هم پیشنهادی ارائه نشود، ما پیشنهادهای نهادهای مدنی، مردم، کارشناسان را مد نظر قرار داده و مسئله را حل خواهیم کرد، زیرا محل اصلی حل مشکلات سیاست است. اگر سیاست نتواند مشکلات کشور را حل کند باری بر دوش جامعه خواهد بود. ما همواره مشکلات را حل کرده و جلو آمدیم. مشکلات غول آسا را تبدیل به خدماتی غول آسا کردیم.
یلدریم تصریح کرد: "ازدواج زوج های کم سن و سال چه با رضایت خود و چه خانواده آنها از لحاظ قانونی ممنوع بوده و جرم است. قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه این موضوع جرم به شمار نمی رفت. این حزب هم برای محافظت از جوانان و هم خانواده ها، ازدواج قبل از سن بلوغ را حتی در صورتی که رضایت طرفین نیز وجود داشته باشد، به عنوان جرم در قانون مجازات تعریف کرد".
وی در ادامه درباره نگرانیهای مربوط به اقتصاد کشور گفت: "جای نگرانی نیست. اقتصاد ترکیه نسبت به اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان پایههای استوارتری دارد. نباید شهروندان یا بازرگانان میهنمان نگران شوند. همه چیز تحت کنترل است".
نخست وزیر کشور افزود: "ما روند اقتصاد کشورمان را مانند عملکرد یک قلب هر لحظه پیگری می کنیم. با توجه به تحولات خارجی و داخلی تدابیر لازم را اتخاذ می کنیم. این را هم بگویم؛ نواسانات اقتصاد جهانی تا مدتی دیگر ادامه خواهد داشت".
وی همچنین گفت که به دلیل حضورش در اجلاس فنآوری اطلاعات نشست هفتگی حزبش برگزار نخواهد شد.
