19 دسامبر 2019•بهروزرسانی: 19 دسامبر 2019
اسلامآباد/ خبرگزاری آناتولی
دادگاه ویژه پاکستان، با انتشار کیفرخواستی 169 صفحهای علیه پرویز مشرف، رئیسجمهور سابق این کشور اعلام کرد: او متهم به تعلیق قانون اساسی در سال 2007 و تمدید پست خود بدون هیچ مبنای قانونی است.
در این کیفرخواست همچنین آمده است:
«اعلام وضعیت فوقالعاده از سوی مشرف نقض قانون اساسی پاکستان بوده و صدور حکم اعدام برای وی با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.
مشرف امکان دفاع نیز داشته و عدم حضور در جلسات دادرسی و ایجاد خلل در روند قضایی نشان میدهد که او این اتهامات را پذیرفته است».
این دادگاه با استناد به اتهامات مذکور، او را به اعدام محکوم و پیشنهاد کرده که در صورت مرگ وی پیش از اجرای حکم، جسدش سه روز در اسلامآباد آویزان شود.
گفتنی است مشرف در اکتبر سال 1999 دولت نواز شریف را با کودتا سرنگون کرد. مشرف با فشار حزب مردمی و مسلم لیگ پاکستان در ماه اوت 2008 ناچار به استعفا شد
گفتنی است برای نخستین باز در تاریخ پاکستان یک حاکم نظامی سابق با اتهام «خیانت به وطن» مواجه و به اعدام محکوم می شود.