04 فوریه 2026•بهروزرسانی: 04 فوریه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دولت بلژیک بهدلیل بهتعویق انداختن اجرای تحریمهایی که سال گذشته علیه اسرائیل تصویب کرده بود، با انتقادهای گسترده مواجه شده است.
سازمان مردمنهاد بلژیکی «11.11.11» در گزارشی اعلام کرد توافقی که دولت فدرال بلژیک در تاریخ ۲ سپتامبر 2025 برای اعمال تحریم علیه اسرائیل به تصویب رسانده، بهطور کامل اجرا نشده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع 14 تصمیم تحریمی اتخاذشده، تنها 9 مورد به مرحله اجرا درآمده و شماری از تحریمهای کلیدی از جمله ممنوعیت واردات کالاهای مرتبط با اقدامات غصب اراضی توسط اسرائیلیها، مسدودسازی داراییها و ممنوعیت ورود شهرکنشینان خشونتطلب اسرائیلی که در اشغال اراضی فلسطینی نقش دارند، همچنان اجرا نشدهاند.
منشأ تأخیر؛ نبود اراده سیاسی
«ویلم استاس»، هماهنگکننده خاورمیانه سازمان «11.11.11»، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو تأکید کرد که تأخیر در اجرای این تحریمها نه به دلایل فنی، بلکه ناشی از نبود اراده سیاسی در میان برخی احزاب و وزرای دولت است.
او گفت: «بسیاری از وزرا و احزاب حاضر در دولت، در اجرای عملی توافق بهطور جدی تعلل میکنند. جمعبندی ما این است که مشکل، فنی نیست بلکه به کمبود اراده سیاسی برخی احزاب برای اجرای تعهدات دولت بازمیگردد.»
استاس افزود در جریان تهیه این گزارش با وزرا و احزاب مختلف تماس گرفته شده، اما حزب «ائتلاف نوین فلاندری» (N-VA) به رهبری نخستوزیر بلژیک، بارت دِوِوِر، همکاری نکرده و سه وزیر وابسته به این حزب به درخواستها پاسخی ندادهاند.
به گفته وی، این موضوع «تصادفی نیست» و بخش عمده تحریمهایی که اجرا نشدهاند، در حوزه مسئولیت وزرای وابسته به حزب «ائتلاف نوین فلاندری» و حزب لیبرال فرانسویزبان «MR» قرار دارد؛ احزابی که به گفته او، از آغاز آنچه «نسلکشی در غزه» خواند، در اتخاذ اقدامات عملی تعلل کردهاند.
استاس با اشاره به عدم اجرای ممنوعیت واردات کالاهای مرتبط با غصب اراضی فلسطینی تأکید کرد: «با وجود توافق سیاسی برای اجرای این ممنوعیت، وزیر مسئول در بلژیک پشت جزئیات فنی پنهان شده است؛ توجیهی که قانعکننده به نظر نمیرسد. در کشورهایی مانند اسپانیا، فاصله میان توافق سیاسی تا اجرای قانون ملی تنها دو هفته بوده، اما در بلژیک پس از گذشت پنج ماه، حتی جدول زمانی مشخصی برای اجرای این ممنوعیت وجود ندارد.
