08 مه 2020•بهروزرسانی: 09 مه 2020
رم/خبرگزاری آناتولی
فائز السراج، نخستوزیر دولت وفاق ملی لیبی ضمن انتقاد ازعملیات نظامی"ایرینی" اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه برای نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی اظهارداشت: "این عملیات در راستای منافع خلیفه حفتر٬ رهبر شبه نظامیان کودتاچی در شرق لیبی است. این عملیات روز 29 آوریل به رهبری ایتالیا آغاز شده است".
وی با بیان اینکه هدف اصلی عملیات ایرینی اطمینان از رعایت تحریمهای سازمان ملل در خصوص ارسال کمکهای نظامی خارجی به لیبی است٬ گفت: "اما بیشتر سلاحها و مهماتی که به دست دشمن ما میرسد از طریق زمینی و هوایی است. بنادر ما کنترل و واحدهایمان تضعیف میشود اما حفتر و شبه نظامیان وابسته به وی در دریافت انواع کمکهای نظامی آزادند".
السراج همچنین با اشاره به شکستهای اخیر حفتر در اطراف طرابلس٬ اظهار داشت: "صلح اولویت ماست. قبل از حمله نظامی خائنانه ناگهان در 4 آوریل 2019، به برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه مصمم بودیم و تلاشهای جدی برای دموکراتیک سازی لیبی انجام دادیم. با این حال مجبور به دفاع از خود شدیم. این وظیفه اصلی ما بود که از مردم در برابر مهاجمی که مجهز، آموزش دیده و بهره مند از مزدوران خارجی بود٬ محافظت کنیم. سرانجام مهاجمان را در پایگاههای آنها محاصره کرده و از حالت دفاعی خارج شده و به عملیات آغاز کردیم. شبهنظامیان دشمن برای رسیدن به یک هدف معنوی نمی جنگند بلکه مزدورند".
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکرات مجدد با حفتر گفت: "خیر دیگر چنین چیزی وجود ندارد. وی مسئول یک کودتای پست در کشور است. او نباید در میز مذاکره بنشیند. فاتو بنزودا، دادستان دادگاه بین المللی جنایی نیز در سخنرانی سه روش پیش خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل حفتر را به جنایات جدی جنگ و نقض کنوانسیون ژنو متهم کرد. با آنکه حمله وی ناکام ماند، اما نتیجه آن کشته شدن هزاران لیبیایی، افزایش مهاجرتهای غیرقانونی و تعلیق دموکراسی در کشور شد".
-تنها ترکیه به درخواست ما پاسخ داد
سراج در مورد حمایت روسیه، مصر و امارات متحده عربی از حفتر نیز گفت: "این اقدامات کاملا ناکام بوده است. تلاشهای آنها فقط جنگ را گسترش داده و به قتل های جدید کمک کرده است. مداخلات خارجی عواقب فاجعه بار نه تنها به لیبی بلکه به تعادل اروپا و آفریقا نیز وارد خواهد کرد. ما برای افشای آنها در دادگاه های لیبی و دادگاه های بین المللی تلاش میکنیم. آنها نمیتوانند بدون مجازات بمانند".
نخست وزیر لیبی در باره کمکهای نظامی ترکیه نیز اظهار داشت: "پیش از امضای توافقنامه با ترکیه در 27 نوامبر 2019 ٬ به مدت 9 ماه به تنهایی علیه حملات مبارزه میکردیم. در آن زمان ما از همه کمک خواستیم، اما فقط آنکارا پاسخ داد. در حمایت از برنامههای نظامی ما تنها ترکیه بود که با ارسال متخصصین نظامی و آموزشی به ما کمک کرد. همچنین توافقنامهای را در خصوص منافع دوجانبه در آبهای سرزمینی با ترکیه امضا کردیم. این کاملا حق ماست. سرمایه گذاران تُرک نیز دهه هاست که در لیبی فعالیت میکنند".
