25 فوریه 2021•بهروزرسانی: 26 فوریه 2021
لندن/خبرگزاری آناتولی
وزارت امور خارجه انگلستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «مین اونگ هلاینگ» رئیس ستاد کل ارتش، سپهبد «اونگ لین دوو»، «سپهبد «یه وین اوو»، ژنرال «تین اونگ سن»، ژنرال «ماونگ مونگ کیاو» و سپهبد «مو میینت تون» 6 تن از اعضای نظامی «شورای مدیریت حکومتی» وابسته به ارتش میانمار به دلیل اجرای سیاستهایی علیه حقوق بشر در این کشور در فهرست تحریمهای مالی و تجاری انگلستان قرار گرفتند.
بر اساس این بیانیه، تحریمها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افراد مذکور است. همچنین انگلستان تشویق تجاری و حمایت اقتصادی خود به کشور میانمار جز صادرات کالاهای مایحتاج مردم این کشور را به تعلیق در میآورد.
همچنین وزارت تجارت انگلستان در چارچوب تحریمهای ذکرشده، شرکتهای تجاری این کشور را از همکاری با شرکتهای مرتبط با ارتش میانمار منع خواهد کرد.
دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلتستان در این زمینه اظهار داشت: بسته تحریمها پیام روشنی را به رژیم نظامی میانمار میدهد که ناقضان حقوق بشر پاسخگو خواهند شد و مدیریت دولت باید به دست غیرنظامیان واگذار شود.
راب همچنین گفت که انگلستان برای حمایت از حق مردم میانمار در دموکراسی و آزادی بیان با شرکای بینالمللی خود از نزدیک همکاری میکند.
ارتش میانمار روز اول فوریه در پی بازداشت میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیهای اعلام کرد قدرت به مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
نظامیان در بیانیهای تاکید کردند این کودتا به علت عدم رسیدگی به تقلب در انتخابات 8 نوامبر 2020 انجام گرفته و کنترل کشور را تا یک سال آینده بر عهده گرفتهاند.
در حالی که بحث تقلب در انتخابات 8 نوامبر 2020 در میانمار داغ بود، رئیس ستاد کل ارتش در 27 ژانویه اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.
این کودتا واکنشهای بینالمللی را در پی داشته و آنتونیو گوترش٬ دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای بسیج همه بازیگران و جامعه بینالمللی برای شکست کودتای نظامی انجام خواهند داد.
