14 مارس 2017•بهروزرسانی: 14 مارس 2017
ژنو/ خبرگزاری آناتولی
الساندرا ولوچی، سخنگوی دفتر ژنو سازمان ملل امروز در یک نشست مطبوعاتی در ژنو گفت: هیچ بیانیه ای در مورد اقدام غیردیپلماتیک هلند در راه ندادن فاطمه بتول سایان کایا، وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه به کنسولگری کشور در هلند و برگرداندن وی به آلمان، صادر نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی که "آیا این اقدام هلند در راه ندادن وزیر یک کشور به کنسولگری خودش نقض توافقنامه وین نیست و آیا هلند حقوق بشر و حقوق بین المللی را زیرپا نگذاشته است؟ و موضع سازمان ملل در قبال این اقدام هلند با هدف عدم تکرار آن در آینده و برعلیه کشور دیگری چیست" پاسخ داد: "در مورد این موضوع اظهارنظری نخواهیم کرد".
با اینکه سه روز از اقدام زشت دولت هلند می گذرد سخنگوی سازمان ملل ابراز داشت که این سازمان درمورد کشوری که به دلایل امنیتی خود، تصمیمی را اتخاذ کرده است، نمیتواند بیانیه ای صادر کند.
ولوچی این موضوع را اختلاف داخلی بین دو کشور دانست و اعلام کرد که سازمان ملل دخالت در این مورد را وظیفه خود نمی داند.
" دفتری در هلند نداریم، لذا نسبت به موضوع اطلاعاتمان کامل نیست"
روینا شمدسانی، یکی از سخنگویان شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفت: توافقنامه وین صرفا مرتبط با حقوق بشر نیست و گسترده تر از آن است که موضوع ما باشد.
رابرت کولویله، یکی دیگر از سخنگویان شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: این سازمان اطلاعات دقیقی از خشونت پلیس هلند علیه تظاهرکنندگان ترک که در مقابل کنسولگری ترکیه در روتردام جمع شده بودند، ندارد.
پس از آنکه خبرنگار آناتولی عکس ها و فیلم های موجود در باره خشونت پلیس هلند را به سخنگوی سازمان ملل یادآوری کرد، وی اظهار داشت که در این مورد نیاز به بررسی های دقیق تری داریم و پس از آن می توانیم نظراتمان را اعلام کنیم.
