تلاش دولت انگلیس برای قانونی کردن شهروندی درجه دو

لندن/خبرگزاری آناتولی

لایحه ملیت و مرزها که در پارلمان بریتانیا در حال بررسی است، به دلیل مقرراتی که شامل حذف تابعیت بریتانیا از کسانی که دارای روابط خانوادگی با کشورهای دیگر هستند، انتقاداتی را به دنبال دارد.

سازمان‌های غیردولتی استدلال می‌کنند که این لایحه نه تنها پناهندگان را هدف قرار می‌دهد، بلکه شهروندی درجه دوم را نیز تایید و تصویب می‌کند.

در لایحه ملیت و مرزها که پس از بررسی در مجلس عوام به مجلس اعیان بریتانیا فرستاده شد، برای افرادی که از راه های غیرقانونی وارد انگلیس شوند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

این لایحه همچنین شامل ماده‌ای است که مقامات مداخله‌کننده به قایق‌های کوچک حامل پناهندگان را از تعقیب کیفری احتمالی معاف می‌کند.

ماده ای که بعدا به این لایحه اضافه شد، راه را برای شهروندان بریتانیایی که بعدا تابعیت گرفته‌اند و با کشورهای دیگر پیوند خانوادگی داشتند، هموار می‌کند تا بدون اطلاع آنها، تابعیت آنها لغو شود.

علیرغم همه واکنش‌ها، دولت این ماده تبعیض آمیز و نژادپرستانه را حذف نمی‌کند.

ریچارد روسر از اعضای حزب کارگر مجلس اعیان، در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، افرادی که با دلایل موجه برای درخواست پناهندگی به انگلیس می‌آیند، تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت.

راسر با تاکید بر اینکه کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل تصریح می‌کند که پناهندگان را نمی‌توان برای ورود غیرقانونی در مواردی که زندگی یا آزادی آنها به خطر می‌افتد مجازات کرد، گفت که اگر همه کشورها این رویکرد را اتخاذ کنند و کسانی را که به طور غیرقانونی برای درخواست پناهندگی وارد می‌شوند مجرم بشناسند، کل سیستم بین المللی حمایت از پناهندگان فرو خواهد ریخت.

سعیده وارثی از حزب محافظه کار توجه خود را به ماده اخذ شهروندی جلب کرد و گفت که این قوانین پتانسیل این را دارد که قانونگذاران، خانواده‌های آنها، عزیزان، دوستان، همکاران را پوشش دهد. وی افزود که این شامل برخی از ما نیز می‌شود و این یک ترس افکنی نیست، یک واقعیت است.

انس مصطفی، از یک سازمان غیردولتی نیز به خبرنگار آناتولی گفت که این لایحه اختیارات جدیدی را به دولت می‌دهد. مصطفی با اشاره به اینکه این اختیار به دولت این امکان را می‌دهد که رنگین پوستان، مسلمانان و افراد با اصل و نسب سایر کشورها را شهروند درجه دو قرار دهد.اگر مرتکب جنایات خاصی شوند ویا به کشورهای خاصی سفر کنند، وزیر کشور می تواند تابعیت آنها را سلب کند.

این لایحه پس از پایان مذاکرات در مجلس اعیان به مجلس عوام ارسال خواهد شد. این مقررات با تصویب ملکه پس از رای گیری مجلس عوام در مورد اصلاحات احتمالی به قانون تبدیل می‌شود.